- 13:46ريال مدريد يؤجل التعاقد مع مدافع إلى يناير ويستبعد عودة راموس
- 13:35ملعب العبدي يحتضن مواجهة الجيش الملكي وصن داونز في دوري الأبطال
- 13:31طاقم تحكيمي موريتاني لمباراة الجيش الملكي وصن داونز في دوري الأبطال
- 11:54إسبانيا تستنجد بعمال مغاربة لإعادة إعمار فالنسيا بعد الفيضانات
- 11:33ضريبة فرنسية تهدد رفع أسعار تذاكر الطيران نحو المغرب
- 11:22درك سيدي الطيبي يُطيح بعصابة نسائية تنصب بالسماوي
- 11:17أوجار: ما معنى أن يستفرد حزب واحد برئاسة كل مؤسسات الحكامة؟
- 11:03أمن مطار محمد الخامس يُوقف طوغولياً مبحوث عنه دولياً
- 10:49تفاصيل مصنع ضخم لصناعة وتصدير القطارات
تابعونا على فيسبوك
تفاصيل مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل والإنتقال الرقمي
وقع وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، ووزيرة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة "غيثة مزور"، يومه الجمعة 22 يوليوز الجاري، مذكرة تفاهم تروم إرساء أسس التعاون الوثيق بين الطرفين في مجال التحول الرقمي.
وبموجب هذه الإتفاقية، ستعمل وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على ضمان استخدام مختلف المنصات الرقمية التشاركية من طرف وزارة العدل، ومواكبة وتقديم المساعدة التقنية لها في تصميم وتنفيذ المشاريع الرقمية، فضلا عن دعمها ومواكبتها في رقمنة المساطر الإدارية طبقا للقانون رقم 55-19. وتكتسي مذكرة التفاهم هذه أهمية بالغة لكونها تهدف، بالأساس، إلى تعزيز رقمنة الإجراءات القضائية التي تعد ورشا استراتيجيا لتحقيق إصلاح شامل لمنظومة العدالة. كما أنها تدخل ضمن مشروع التحول الرقمي للعدالة الذي تعكف وزارة العدل على تنزيله، والذي يروم بالأساس إلى تجويد الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين.
كما تنص مذكرة التفاهم، على تبادل وتقاسم الخبرات في المجال الرقمي بين الوزارتي، وكذا في ميدان تنمية القدرات والكفاأت البشرية، وتنظيم ندوات وورشات عمل مشتركة حول المجال الرقمي.
وخلال حفل التوقيع، أكد "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل، أن التحول الرقمي للوزارة يعد ورشا استراتيجيا يروم تجويد الخدمة المقدمة للمرتفقين، مضيفا أن وزارة العدل تتطلع لإعادة تصميم مواقعها ورقمنة مصالحها. وأبرز أن تسريع الرقمنة يسير في خط واحد جنبا مع تدبير المعطيات وتبادلها بشكل آمن بما يفيد تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين وتسريعها.
من جانبها، نوهت "غيثة مزور"، وزيرة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالدينامية التي تعرفها وزارة العدل في مجال الرقمنة، مشددة على أن تحولها الرقمي يعد ورشا استراتيجيا. مؤكدة على الدور الهام لمنظومة العدالة في حياة المواطنين وتعزيز الإستثمار، لافتة إلى أن النموذج التنموي الجديد يعتبر أن رقمنة الخدمات العمومية وسيلة للإدماج الإقتصادي والإجتماعي والترابي.