تفاصيل مخرجات الحوار بين النقابات ووزارة التعليم

الأحد 08 دجنبر 2019 - 20:00

دعت النقابات الأكثر تمثيلية بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى تلبية مطالب شغيلة القطاع وتحقيق ملفاتهم المطلبية المتراكمة.

وأوضحت النقابات التعليمية، في بلاغ إخباري، بخصوص لقاءها مع المدير المركزي للموارد البشرية وتكوين الأطر الخميس الماضي، أنها ناقشت مع مسؤول الوزارة، الملفات الفئوية العالقة القديمة والجديدة، وعلى رأسها نقطة الاقتطاعات من أجور المضربين، حيث أشارت إلى أن الوزارة أقرت بوجود اقتطاعات اعتبرت انها بسبب غيابات غير مبررة.

وأضاف التقرير، أن مديرية الموارد البشرية وتكوين الإدارة، وفيما يخص ملف الإدارة التربوية، قررت تسوية وضعية خريجي مسلك الإدارة التربوية منذ الفوج الأول في 2015 في إطار متصرف تربوي، مع وضع طار متصرف تربوي السلم 10 (الدرجة الثانية) في طور الانقراض (بترقية إلى السلم 11 ابتداء من 2016) والاحتفاظ بالسلم 11 وخارج السلم.

وفي تطرقها لنقطة التكوين في مسلك الإدارة التربوية، أكدت النقابات، على أن التكوين سيصبح في سنتين، تخصص الأولى للتكوين النظري والثانية للتطبيق في المؤسسات، وتنتهي بتسليم دبلوم متصرف تربوي من الدرجة الأولى.

وأشارت النقابات التعليمية، إلى أنها ذكرت في اللقاء بملف مهندسي الدولة المدرسين بالابتدائي والثانوي، مؤكدة على أن الوزارة حولت الملف إلى الأمين العام للحكومة قصد التسريع به، مشددة على ضرورة تسويته بشكل نهائي.

وأضاف البلاغ، أن المشاركين في اللقاء لم يناقشوا ملف حاملي الشهادات العليا، لتزامن اللقاء مع وقفة احتجاجية للأساتذة أمام مركز التكوينات، حيث اعتبر البعض أنه لا يمكن مناقشة الملف "تحت الضغط".

وأشارت إلى أن الإدارة اعتبرت أن الترقية بالماستر هو ملف أفقي يتداخل بين مختلف القطاعات الحكومية (المالية والوظيفة العمومية) وأنها بصدد إيجاد الحلول مع رئاسة الحكومة لطي الملف بتمديد العمل بالمادة السابقة للترقية وتغيير الاطار في انتظار جواب وزارة المالية.

وأبرزت النقابات، أن الوزارة اشترطت فيما يخص "مشروع النظام الخاص بمهن التربية والتكوين"، صياغة ميثاق الأخلاقيات والدليل المرجعي لمهن التربية والتكوين، مشروع مسودة النظام الأساسي الذي اعدته جنة النظام الأساسي مشروعا جاهزا سيتم التداول فيه في المستقبل القريب.

هذا ووعدت الوزارة بمعالجة ملفات الأساتذة المتدربين المرسبين سنة 2016، الذين لم يتمكنوا من اجتياز امتحان التخرج "لظروف قاهرة فقط".