آخر الأخبار

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

سياسة

تفاصيل الخطة المغربية لإستعادة سبتة ومليلية سنة 2025

الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 16:17

Zoom

تخطط المملكة المغربية إلى الوصول لسيادة مشتركة على مدينتي سبتة ومليلية التي تحتلهما إسبانيا منذ قرون. وفق ما كشفت عنه جريدة "إسبانيول" الإسبانية في تقرير لها نشرته الإثنين 07 دجنبر الجاري.

وحسب الصحفية الإسبانية، فإن المغرب طوق مدينتي سبتة ومليلية بمشاريع استراتيجية لإنهاء الإعتماد التجاري على أسواقهما، وعلى رأس تلك المشاريع ميناء غرب المتوسط في الناظور الذي يعد الثاني من حيث الحجم بعد ميناء طنجة المتوسط، وربطت ذلك بالتطورات الأخيرة التي انتهت بإغلاق مغربي لمعابر تهريب البضائع وفرض الدخول عبر الميناء. موضحة أن المشروع الأهم لتنفيذ الخطة الملكية لفرض سياسة مشتركة على سبتة ومليلية، هو إقامة خط "طرامواي" الذي تقول إنه سيربط بين مطار العروي في الجزء الشرقي من الناظور والميناء المتواجد في غربها.

وأشار التقرير الإسباني، إلى أن هذا المشروع الإستراتيجي يروم إلى تحويل مطار العروي الذي سيجري توسيعه ليصبح ثاني مطار في المملكة بعد مطار محمد الخامس من حيث عدد الرحلات الجوية الدولية، إذ يسعى إلى التفوق على مطار مليلية، فمن المخطط أن يمر خط الطرامواي من المطار إلى مدينة الناظور ويدخل مليلية المحتلة ثم ينتهي في الميناء، وسيكون ذلك في سنة 2025. مضيفا أن المغرب يسعى إلى استئناف المبادلات التجارية مع الجارة الجزائري بعد تجهيز المنطقة الحرة عند الحدود وسيجري ربط كل ذلك بمشروع الطرامواي الذي يبدو أنه هو عصب هذه الإستراتيجية.

كما توقعت "إسبانيول"، أن يوقع المغرب على قرار لا يمنع الإقلاع الجوي للطائرات من المدينة المحتلة ودخول المجال المغربي، فمطار مليلية يجد صعوبة عند إقلاع الطائرات أو هبوطها حتى لا تخترق المجال الجوي الذي تسيطر عليها المملكة المغربية.

وكان نبيل لخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قد أفاد في مقابلة له مع وسائل إعلام إسبانية، بأن المغرب يريد تحويل المواقع الحدودية لمدينة سبتة ومليلة إلى ممرات "شبيهة بالمطار"، مع الحد من النشاط التجاري، وبدء تنفيذ الحملة ضد التهريب في مليلية قريبا. معتبرا أن التدابير ضد التجارة غير القانونية "ليست لها نية سياسية"، ولا يتم تنسيقها مع الدبلوماسية المغربية، والتي يتم "إطلاعها" غالبا على التدابير، التي تكون فقط من باب تطبيق القانون واللوائح المعمول بها.