تفاصيل اتفاق المغرب وتركيا لإعادة النظر في التبادل الحر
بعد حالة الشد والجذب، اتفق المغرب وتركيا الأربعاء 15 يناير الجاري بالرباط، على مراجعة اتفاقهما للتبادل الحر الحالي من أجل تجارة "أكثر توازنا وأهمية وذات جودة".
وقال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، في تصريحات صحفية عقب انتهاء أعمال منتدى الإستثمار وبيئة الأعمال المغربي-التركي، إنه تم التوصل لإتفاق مبدئي مع تركيا لكن لا شيء سيتغير قبل نهاية شهر يناير الجاري، وإن لم يصل الطرفان إلى أي حل سيتم إعادة النظر في بعض النقاط. مضيفا أن اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، لديها عجز للمغرب تجاريا يفوق 2 مليون دولار، ومن المستحيل عدم الإشتغال على هذا العجز من أجل إلغائه، مشيرا إلى أنه تم توصل لإتفاق مع الوزيرة التركية على الإشتغال على نقطتين واضحتين وهما الإستثمار والتصدير.
وأوضح العلمي، أن الطرفين اتفقا على الإشتغال على جلب مستثمرين أتراك في عدة قطاعات للإستثمار بالمغرب، مبرزا أيضا أن الحكومة مستعدة لتقديم الدعم اللازم للإستثمارات التركية.
وكان وزير الصناعة والتجارة، قد صرح بأن المغرب يعتزم إعادة النظر في الإتفاقيات التي تجمع بينه وبين تركيا. موضحا أن المغرب يخسر 2 مليار دولار سنويا في علاقته التجارية مع تركيا، مردفا "نحن نحارب الشركات التي تريد إغراق الأسواق المغربية وأوقفناها".