تفاصيل إعداد عشرات المراسيم لتطبيق الزيادة في أجور الموظفين
من المنتظر أن تصادق حكومة سعد الدين العثماني، في اجتماعها الأسبوعي الخميس المقبل، على 37 مرسوما تقضي بتطبيق نتائج الحوار الإجتماعي، الذي وقعته مع النقابات المركزية والإتحاد العام لمقاولات المغرب في أبريل الماضي، والذي يقضي بزيادة 400 درهم و500 درهم في جميع السلالم، إضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
ووفق ما أفادت مصادر صحفية التي أوردت الخبر، فإن مشاريع المراسيم الجديدة تروم تعديل الأنظمة المعدة وظائف قصد تفعيل اتفاق الحوار الإجتماعي، ومنها أنظمة موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهيئة الممرضين، وهيئة الأطباء البيطريين، وهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان.
وأضافت المصادر، أن تلك المشاريع تشمل مراسيم تعديل مشروع مرسوم بتحديد مبالغ الحد القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة وهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين وغيرها من المهن والوظائف الأخرى.
ويمتد تطبيق مضامين الإتفاق الثلاثي على ثلاث سنوات (2019-2021)، وينص على الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، إضافة إلى القطاع الخاص.