تفاصيل إطلاق خدمة الشيكات غير الصحيحة من "بنك المغرب"
تم يومه الخميس 15 أبريل الجاري، إطلاق الخدمة الخاصة بمركزة الشيكات غير الصحيحة من قبل بنك المغرب، والتي تم تفويض مهمة إدارتها إلى شركة (شيك أنفو)، بهدف الإسهام في تحسين محيط الأعمال من خلال تعزيز صحة الشيك.
وخلال لقاء صحفي عقده عبر تقنية المناظرة المرئية، أكد "خالد زبير"، المسؤول في إدارة الشبكات ومراكز المعلومات لدى بنك المغرب، أن "الخدمة الجديدة الخاصة بمركزة الشيكات غير الصحيحة تندرج في إطار المبادرات التي يتخذها البنك المركزي لتعزيز صحة الشيك والمساهمة في نهاية المطاف في تحسين مناخ الأعمال". مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى المنظومة الحالية (مصلحة مركزة عوارض الأداء على الشيكات)، فإن خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة، التي تهدف إلى حماية مستعملي الشيكات، تمنح للتجار والمقاولات إمكانية التحقق من صحة الشيك المستعمل للأداء في المعاملات.
وأوضح زبير، أن الشيك يمكن أن يصبح غير صحيحا عندما يصدر عن حساب مغلق أو عن حساب غير قابل للتصرف، أو صادرا عن أشخاص محظور عليهم إصدار الشيكات. لافتا إلى أن هذه الفئة من الشيكات تشمل أيضا تلك التي صرحت بها البنوك أنها مزورة أو مزيفة أو شكلت موضوع تعرض بسبب سرقة أو ضياع. مؤكدا أن الخطوات الأولى لهذا الورش بدأت عندما أدرج البنك في القانون البنكي الأخير، الذي صادقت عليه السلطة التشريعية سنة 2015، الخدمة الجديدة المتعلقة بمركزة الشيكات غير الصحيحة. وبعد ذلك، تم إصدار دورية لبنك المغرب لتحديد طرق جمع هذه البيانات لدى النظام البنكي.
وأضاف المسؤول ببنك المغرب، أنه منذ ذلك الحين، بدأ الأخير عملية تحديد مفوض خاص بتدبير هذه الخدمة، حيث انطلقت هذه المرحلة بنشر طلب عروض دولية وانتهت المناقصة بمنح هذه الخدمة الجديدة لمجموعة (كريدي أنفو) بعد إنشاء فرع شركة (شيك أنفو)، وهي شركة تخضع للقانون المغربي وتشرف على تسيير هذه الخدمة. وقد تم الإنتهاء من إطار الإتفاقية سنة 2018. وذكر بأن شركة (شيك أنفو)، بدأت في شتنبر 2019 بتنفيذ برنامجها الإستثماري المتفق عليه في إطار الإتفاقية التي تجمعها مع بنك المغرب. وقد "أدت أشغال هذا المشروع الذي يدمج السوق بأكمله، في نهاية سنة 2020، إلى إحداث منصة تقنية لمركزة البيانات التي تقوم عليها هذه الخدمة الجديدة ونشر التدابير الضرورية لتدبيرها وتسويقها".
وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه منذ بداية السنة، بدأ فريقا بنك المغرب و (شيك أنفو) في وضع اللمسات الأخيرة على الإطار الإجرائي لتفعيل هذه الخدمة واختبار مكوناتها المختلفة مع عينة من المرتفقين. مؤكدا أنه "بعد الحصول على ترخيص اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بعد التأكيد على مدى احترام المعالجات المنصوص عليها في سياق هذه الخدمة للمقتضيات المتعلقة بقانون حماية المعطيات الشخصية، قرر بنك المغرب فتح هذا المركز للمرتفقين والتجار والمقاولات اعتبارا من اليوم".
من جانبه، صرح "سيدي محمد أبوشيخي"، رئيس مجلس إدارة شركة (شيك أنفو)، ومندوب بنك المغرب لتدبير الخدمة الخاصة بمركزة الشيكات غير الصحيحة، بأن الشركة تمكن من التحقق من صحة الشيك بشكل فوري وبالتالي تقليص خطر عدم الأداء، مبرزا أنه "خلال عملية التحقق، توفر (شيك أنفو) جوابا واضحا حول مدى قانونية الشيك، مما يمكن المرتفق من اتخاذ القرار بقبوله أو رفضه".
وأضاف أبوشيخي، أن الشيك الصادر على حساب مغلق، والشيك المزيف أو المزور، والمنع البنكي، والشيك الصادر على حساب غير قابل للتصرف، والتعرض على شيك بسبب سرقة أو ضياع، أو منع قضائي، كلها أسباب عدم صحة شيك مدرج ضمن خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة. موضحا أن "هذه البيانات التي يتم جمعها من البنوك تتيح لنا تطوير هذه الخدمة وتقديم خدمة للتجار والمقاولات والمقاولين الذاتيين لتمكينهم من التحقق من صحة الشيكات".
وتوفر خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة في حلتها الحالية للمرتفقين إمكانية التأكد من قانونية الشيكات المقدمة للأداء، كما سيتم تعزيزها فيما بعد بخدمات إضافية أخرى، خاصة حجز المؤونة إلكترونيا. وسيتم أيضا توسيع قنوات الإطلاع لتشمل الأجهزة الأوتوماتيكية لقراءة الشيكات ومحطات الدفع الإلكتروني.