تفاصيل مذكرة صادرة عن مندوبية التخطيط حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2020

عرف الاقتصاد الوطني انكماشا بنسبة 6% خلال الفصل الرابع من سنة 2020، تحت تأثير انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 7,3% والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5,5%. 

ووفق بلاغ للمندوبية توصلت "ولو.بريس" بنسخة منه، فإنه في انتظار نتائج الحسابات الوطنية السنوية المؤقتة التي ستنشر شهر يونيو القادم، ومع هذا النمو المسجل خلال الفصل الرابع، ستنتهي سنة 2020 بركود في نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 7,1%، وهي أقل ب 0,1 نقطة مقارنة مع توقعات المندوبية السامية للتخطيط في شهر يناير 2021.  

انكماش في النشاط الاقتصادي 

سجلت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة 6,8% في الفصل الرابع من سنة 2020 مقابل 5,2% المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019. وتعزى هذه النتيجة إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 7,3% عوض انخفاض بنسبة 5,6 %السنة الماضية وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,3% عوض انخفاض بنسبة 0,1%.

وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم بدورها، تراجعا بنسبة 1,6% خلال الفصل الرابع من سنة 2020 عوض ارتفاع قدره 2,9% نفس الفصل من السنة الماضية. فباستثناء أنشطة الصناعة الاستخراجية التي سجلت نموا بنسبة 8,9% عوض 3% ، فباقي مكونات القطاع عرفت نموا سالبا ب:

• 6,7% على مستوى البناء والأشغال العمومية عوض ارتفاع ب 2%؛

• 1,6 %بالنسبة للصناعات التحويلية عوض ارتفاع ب 3%؛

• 0,7 %بالنسبة الماء والكهرباء بنسبة عوض ارتفاع ب 3,4%.

ومن جهتها، انخفضت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 7,5% خلال الفصل الرابع من سنة 2020 بعد أن سجلت ارتفاعا نسبته 3,9% نفس الفصل من السنة الماضية. وهذا الانخفاض الحاد كان نتيجة التأثير المشترك لانخفاض القيم المضافة ل:

• الفنادق والمطاعم بنسبة 57,1 %عوض ارتفاع بنسبة 3,3%؛

• النقل بنسبة 18,6% عوض ارتفاع بنسبة 6,1%؛

• التجارة بنسبة 8,2% عوض ارتفاع بنسبة 2%؛

• الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 7,1% عوض ارتفاع بنسبة 3,6%؛

• الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 1,2% عوض ارتفاع بنسبة 5,7%؛

وإلى ارتفاع أنشطة:

• الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 2,8% عوض 4,6%؛

• خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 0,1% عوض 3,4%؛

• البريد والمواصلات بنسبة 0,1% عوض 0,7%.

في المجمل، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية انخفاضا بنسبة 5,5% خلال الفصل الرابع من سنة 2020 عوض ارتفاع نسبته 3,5% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وفي هذه الظروف، واعتبارا لانخفاض الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 8% سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الرابع من سنة 2020 انخفاضا بنسبة 6% عوض ارتفاع بنسبة 2,3% السنة الماضية.

التحكم في التضخم

 وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي انخفاضا بلغ 5% عوض ارتفاع بنسبة 3,2% سنة من قبل، مما نتج عنه ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 1% عوض 0,9%.

تراجع الطلب الداخلي 

انكمش الطلب الداخلي بنسبة 5,5% خلال الفصل الرابع من سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 1,4% نفس الفترة من السنة الماضية مع مساهمة سلبية ب 6,1  نقطة في النمو الاقتصادي عوض مساهمة موجبة ب 1,6 نقطة.

وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر انخفاضا بنسبة 4,3% بمساهمة سلبية في النمو ب 2,4 نقطة عوض مساهمة موجبة ب 0.4 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ومن جهتها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية انخفاضا نسبته 0,7% مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي ب 0,1 نقطة عوض مساهمة موجبة ب 1,2 نقطة خلال نفس الفترة من سنة 2019.

ومن جهته، سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت انخفاضا بنسبة 9,4% خلال الفصل الرابع لسنة 2020 مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي ب 2,6 نقطة عوض 0,3 نقطة نفس الفترة من السنة الماضية.

مساهمة إيجابية للمبادلات الخارجية

في المقابل، سجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 0,1 نقطة عوض 0,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. 

وسجلت الصادرات انخفاضا بنسبة 8,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2020 بمساهمة سلبية في النمو ب 3,1 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 1,6 نقطة. وبدورها، تراجعت الواردات من السلع والخدمات بنسبة 6,6% عوض ارتفاع بنسبة 1,7% مع مساهمة إيجابية في النمو ب 3,2 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 0,9 نقطة سنة من قبل. 

انخفاض في الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني

مع انخفاض للناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 32,1%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة 3,3 % في الفصل الرابع من سنة 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 2,8% سنة من قبل. 

وأخذا بالاعتبار انخفاض الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 3,2 %مقابل ارتفاع بنسبة 3,5% المسجل سنة من قبل، فقد بلغ الادخار الوطني 29,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,1%.

و قد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال التابث والتغير في المخزون) 29,6% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 33,2 %خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك تقلصت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2019 حيث انتقلت من 4,1% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 0,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2020 .