تفاصيل المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك

عقد يومه الأربعاء 13 يوليوز الجاري بالقصر الملكي بالرباط، مجلس وزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، خصص للمصادقة على مشروعي قانوني-إطار، ومشروع قانون، ومشروعي مرسومين، ومجموعة من الإتفاقيات الدولية.

وفي بداية أشغال المجلس، قدم وزير الصحة والحماية الإجتماعية "خالد آيت الطالب"، أمام جلالة الملك، عرضا حول مشروع قانون-إطار يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بإعادة النظر في المنظومة الصحية، لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الإجتماعية، الذي أمر به جلالة الملك. 

إثر ذلك، قدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية "محسن الجزولي"، عرضا حول مشروع القانون-الإطار بمثابة ميثاق الإستثمار، أبرز فيه أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بتمكين المغرب من "ميثاق تنافسي للإستثمار". ويهدف هذا المشروع للرفع من آثار عملية الإستثمار، لاسيما فيما يتعلق بخلق فرص الشغل القار، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات. 

كما يتوخى توجيه الإستثمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا قاريا ودوليا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الإستثمار، والرفع من مساهمة الإستثمار الخاص الوطني والأجنبي. 

وصادق المجلس الوزاري أيضا، على مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، ومشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الإستثمار. وكذا مشروع قانون يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها ودخيرتها. ومشروع مرسوم يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الإستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها. 

بالإضافة إلى مشروع مرسوم بتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم. والمصادقة على ست عشرة اتفاقية دولية، منها تسع اتفاقيات ثنائية، وسبعة متعددة الأطراف.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الإقتصاد والمالية، تفضل جلالة الملك بتعيين: "عبد اللطيف زغنون"، مديرا عاما للوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وبمبادرة من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عين جلالة الملك، "نور الدين بوطيب"، رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب؛ و"عبد الرحيم هومي"، مديرا عاما للوكالة الوطنية للمياه والغابات. وبمبادرة من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، تفضل جلالة الملك بتعيين "علي صديقي"، مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات والصادرات.

وفي ختام أشغال المجلس، قدم وزير الداخلية عرضا أمام جلالة الملك، يتعلق بالتدابير التي تم إعدادها تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، بشأن تنظيم الطائفة اليهودية المغربية. وتستمد هذه التدابير روحها من الأمانة العظمى، التي يتولاها جلالة الملك، أمير المؤمنين، الضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية، لكل المغاربة على اختلاف عقائدهم الدينية، وتكريسا للرافد العبري كمكون للثقافة المغربية الغنية بتعدد روافدها.