تفاصيل المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك بالقصر الملكي بفاس

ترأس جلالة الملك محمد السادس، يومه الإثنين 28 يونيو الجاري بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانون-إطار، ومشروع قانون وعدد من مشاريع المراسيم، ومجموعة من الإتفاقيات الدولية.

وفي بداية أشغال المجلس، قدم وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، عرضا أمام جلالة الملك، حول مشروع القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي تم إعداده تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وبناء على توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات المنعقدة في ماي 2019؛ ويهدف إلى التأسيس لنظام جبائي فعال وعادل ومنصف ومتوازن، يمكن من تعبئة كل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، والنهوض بالتنمية الإقتصادية وتحقيق الإدماج والتماسك الإجتماعي.

كما يهدف أيضا، لإصلاح منظومة جبايات الجماعات الترابية، من أجل ضمان حصولها على موارد بشكل دائم، وذلك بموازاة مع حرص الدولة على مراجعة وتبسيط القواعد المتعلقة بهذه الجبايات وملاءمتها مع الأحكام المنظمة لضرائب الدولة. بعد ذلك، قدم وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بين يدي جلالة الملك، الخطوط العريضة لمشروع القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان لسنة 2020، يروم وضع المبادئ والأهداف المؤطرة لإصلاح شامل وتدريجي لمؤسسات القطاع العام، وسيمكن كذلك من وضع الإطار القانوني لإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وصادق المجلس الوزاري على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، الذي تم اعتماده في إطار مصادقة المملكة على الإتفاقية الدولية في هذا الشأن؛ والذي يهدف إلى تحيين الجدول رقم 01 الملحق بالقانون المذكور بإضافة مجموعة من المواد الكيماوية، التي تمت إضافتها بموجب مؤتمر لاهاي المنعقد في نونبر 2019، ومراجعة الجداول الملحقة بهذه الإتفاقية، بمقتضى نص تنظيمي نظرا لطابعها المتجدد.

وخلال هذا المجلس الوزاري، صادق جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على مشروع مرسوم يقضي بإعفاء شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا، من وجيبات المحافظة العقارية، وتحمل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لتكاليف إعداد الملفات التقنية المنجزة لفائدتهم. كما صادق جلالته، على مشروعي مرسومين يخصان على التوالي، تطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والدخيرة، وتطبيق القانون المتعلق بالأمن السيبراني.

إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على إحدى عشر (11) اتفاقية دولية، منها ثلاث اتفاقيات ثنائية، وثمانية متعددة الأطراف، تهم الفضاءات الإفريقية والعربية-الإسلامية والدولية متعددة الأطراف.

وفي ختام أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة: وبمبادرة من وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تفضل جلالة الملك، بتعيين "هشام زناتي السرغيني"، في منصب المدير العام للشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة. وبمبادرة من وزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي، عين جلالة الملك "يوسف الباري"، مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات والصادرات. وبمبادرة من وزير الثقافة والشباب والرياضة، عين جلالته "محمد كنبيب"، مديرا للمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب.