تعليق أخنوش على مصادقة البرلمان الأوروبي على الإتفاق الفلاحي مع المغرب

الثلاثاء 29 يناير 2019 - 13:04

في معرض رده على سؤال محوري حول "الإتفاق الفلاحي مع الإتحاد الأوروبي" الإثنين 28 يناير بمجلس النواب، أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن المصادقة على الإتفاق الفلاحي مع الإتحاد الأوروبي، يعد بمثابة تأكيد على تمسك الجانب الأوروبي بـ"اتفاق استراتيجي قوي ومتوازن" مع المغرب.

وأبرز أخنوش، أن هذا التصويت يعد أيضا تكريسا إيجابيا لإنتظارات المغاربة تجاه أول شريك اقتصادي وسياسي واجتماعي، كما جاء ليتوج مسلسلا طويلا من المفاوضات التقنية والمشاورات السياسية، سواء مع الشركاء أو مع ساكنة المناطق الجنوبية، من خلال ممثليها الشرعيين الذين تم انتخابهم بطرق ديمقراطية. معتبرا أن هذا التصويت يضع حدا لـ"لتشويشات التي مست نوعا ما سير تقدم الإتفاقية"، كما سمح بتسليط الضوء على الجانب الإستراتيجي لهذه الاتفاقية بالنسبة للسكان، وأثرها الإيجابي على الطرفين.

وأشار وزير الفلاحة إلى أنه تم التأكيد خلال المفاوضات على حماية الفلاحة التضامنية التي هي أساس تحسين مداخيل الفلاحين الصغار والمتوسطين بالعالم القروي، وتحسين ظروف ولوج الأسواق بالنسبة للفلاحة الانتاجية التنافسية التي تعتبر واحدة من أهم أسس الصادرات الوطنية. موضحا من جهة ثانية، أن المفاوضات بين المغرب والإتحاد الأوروبي توجت بالتوقيع يوم 14 يناير الجاري، على اتفاقية الصيد البحري وبروتوكول تنفيذها على أن تدخل حيز التطبيق بعد المصادقة النهائية عليها من قبل البرلمانيين المغربي والأوروبي.

وأكد أن البروتوكول، الذي سيمتد على أربعة سنوات، يشمل المياه البحرية المغربية على طول الواجهة الأطلسية الممتدة من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة، مبرزا أن البروتوكول الجديد يهم الموارد السمكية غير المستغلة من قبل الأسطول الوطني.