تعديلات عميقة على قانون تأسيس الأحزاب السياسية

الجمعة 24 أكتوبر 2025 - 14:42

بقلم: Touil Jalal

تعديلات عميقة على قانون تأسيس الأحزاب السياسية

قدمت الحكومة مشروع قانون تنظيمي جديد يعدّل ويتمم القانون رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ويتضمن تعديلات جوهرية تمس شروط التأسيس والتمويل والشفافية والمراقبة، كما يتيح للأحزاب إمكانية إنشاء شركات استثمارية وفق ضوابط محددة، ويُدخل تحفيزات مالية لتشجيع ترشيح الشباب وأفراد الجالية المغربية بالخارج والأشخاص في وضعية إعاقة.

ويفرض المشروع الجديد على مؤسسي أي حزب سياسي أن يقدموا تصريحاً موقعاً من 12 عضواً مؤسساً على الأقل، بينهم أربع نساء، على أن يكون كل عضو ممثلاً لجهة من جهات المغرب الاثنتي عشرة بنسبة لا تقل عن 5 في المائة من مجموع الأعضاء، مع إلزامهم بالإدلاء ببطاقات هوية وطنية وشهادات تسجيل انتخابية وسجلات عدلية حديثة، بالإضافة إلى التزامات مكتوبة، في شكل تصريحات فردية ألفي (2000) عضو مؤسس على الأقل.

وينص على أن نسبة الشباب دون 35 سنة والنساء يجب ألا تقل عن خمس الأعضاء المؤسسين، وأن المؤتمر التأسيسي للحزب لا يُعتبر قانونياً إلا إذا حضره ما لا يقل عن 75 في المائة من الأعضاء المؤسسين الموزعين على مختلف الجهات.

وتلزم الأحزاب بإيداع ملفاتها التأسيسية لدى وزارة الداخلية داخل أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ المؤتمر.

يحدد المشروع سقف التبرع الفردي أو الهبة الذاتية للحزب في 800 ألف درهم سنوياً لكل متبرع، ويمنع تلقي تمويلات من أشخاص القانون العام أو من شركات تمتلك الدولة أو الجماعات الترابية جزءاً من رأسمالها. كما يُلزم الأحزاب بتوثيق جميع معاملاتها المالية عبر التحويل البنكي أو الشيكات فقط، تحت طائلة المتابعة والمساءلة.

في سابقة تشريعية، يسمح النص للأحزاب بتأسيس شركات تجارية مملوكة لها بالكامل، في مجالات الإعلام الرقمي، النشر والطباعة، وإصدار الصحف والخدمات التواصلية، شريطة أن يتم التصريح بتأسيسها لدى وزارة الداخلية خلال ثلاثين يوماً، وأن تُدمج نتائج حساباتها ضمن الحساب السنوي للحزب المعروض على المجلس الأعلى للحسابات.

ويجيز المشروع للمجلس الأعلى للحسابات أن يطلب حلّ الشركة بقرار قضائي إذا ثبت إخلالها بالشروط القانونية أو تلاعبها في موارد التمويل.