تطورات جديدة في قضية فاجعة فاس
قررت النيابة العامة المختصة اتخاذ إجراء احترازي يقضي بإغلاق الحدود في وجه عدد من أعوان السلطة بمدينة فاس، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية بشأن فاجعة انهيار بنايتين سكنيتين بحي المستقبل بالمنطقة الحضرية المسيرة، التي أودت بحياة 22 شخصًا وخلفت 16 مصابًا بجروح وصفت بالخطيرة.
وبحسب معطيات استقتها مصادر مطلعة، فإن هذا القرار جاء بعد نتائج أولية أفرزتها الأبحاث التي تباشرها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس منذ 18 دجنبر الماضي، والتي كشفت عن شبهات تستر على أشغال بناء غير قانونية، همّت إضافة طوابق دون تراخيص، مقابل مبالغ مالية يشتبه في كونها رشاوى.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التحقيق القضائي مرشح للتوسع، حيث تقرر اتخاذ الإجراء نفسه في حق أطراف أخرى يُشتبه في ارتباطها بالملف، إلى حين استكمال البحث الذي بلغ مراحله النهائية، قبل عرضه على النيابة العامة من أجل ترتيب المتابعات القانونية اللازمة.
وفي السياق ذاته، لم تستبعد المصادر إمكانية اتساع دائرة الاشتباه لتشمل مسؤولين جماعيين، مؤكدة أن المحققين استمعوا إلى عدد من المهندسين وكتاب عموميين وأشخاص آخرين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بملف التعمير الخاص بالبنايتين المنهارتين.
وعلى المستوى التقني، أنجز مكتب دراسات مختص خبرة مفصلة حول أسباب الانهيار، مكّنت من تجميع معطيات دقيقة تتعلق ببنية المباني والمساطر المعتمدة خلال مراحل الإنجاز، في أفق تحديد مكامن الخلل والمسؤوليات المحتملة.
وكانت سلطات عمالة فاس قد أفادت في وقت سابق بأن هذه الخبرة التقنية تهدف إلى تفكيك جميع الاختلالات الإجرائية والتنظيمية المرتبطة بقطاع التعمير، ورصد المسؤوليات الإدارية والتقنية
-
13:27
-
12:55
-
12:42
-
12:23
-
11:55
-
11:27
-
10:55
-
10:27
-
10:03
-
09:30
-
09:00
-
08:22
-
19:00
-
18:23
-
17:50
-
17:40
-
17:12
-
17:00
-
16:50
-
16:42
-
16:13
-
15:42
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:41
