تطورات جديدة في قضية ضابط الأمن المتابع بتعنيف سيدة بإنزكان
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان متابعة ضابط الأمن المعني بقضية الاشتباه في تعنيف سيدة كانت برفقته، في حالة سراح، وذلك بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية واستكمال إجراءات الاستماع إلى الطرفين. وفي موازاة المسار القضائي، تقرر توقيف الضابط عن العمل وإحالة ملفه على المجلس التأديبي المختص التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والإجراءات الإدارية الجارية.
وتعود تفاصيل القضية إلى واقعة وثقتها كاميرات للمراقبة، قبل أن ينتشر مقطع مصور يوثق جانبا من الحادث، مثيرا اهتماما واسعا بسبب ما تضمنه من مشاهد اعتداء جسدي على السيدة. ومن المرتقب أن تكشف التحقيقات القضائية الجارية مختلف الملابسات المرتبطة بالقضية، وتحديد الظروف والدوافع التي أحاطت بها، باعتبار أن الحسم في الوقائع وترتيب المسؤوليات يظل من اختصاص الجهات القضائية المختصة.
ويخضع الضابط، الذي كان يزاول مهامه بالمنطقة الإقليمية للأمن بإنزكان أيت ملول، لمسارين متوازيين؛ أولهما قضائي يرتبط بالأفعال موضوع المتابعة، والثاني إداري وتأديبي يهم جانبه المهني. وبينما تتداول روايات متعددة بشأن خلفيات الواقعة، تبقى هذه المعطيات غير محسومة في غياب نتائج رسمية ونهائية للأبحاث الجارية.
وفي جانب آخر، تثير ظروف توثيق التسجيل المصور وطريقة وصوله إلى التداول تساؤلات بشأن الجهة التي قامت بتسجيله وكيفية نسخه ونشره، وما إذا كان ذلك قد تم بشكل عفوي أو في ظروف أخرى. غير أن هذه التساؤلات تظل، في المرحلة الراهنة، مجرد فرضيات لا يمكن الجزم بصحتها أو تحميل أي جهة مسؤولية بشأنها قبل انتهاء التحقيقات وصدور المعطيات الرسمية.
-
16:12
-
15:50
-
15:42
-
15:22
-
15:12
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
