- 19:12برلماني يُطالب بتسريع تأهيل مطار تازة
- 19:06قضية الطفلة غيثة.. الدفاع يكشف عن حالتها الصحية وهذا قرار المحكمة
- 18:57عاجل....انتحار قاصر بسيدي يحيى الغرب لأسباب مجهولة
- 18:46لليوم الثالث.. متطرفون يمينيون يواصلون الاعتداء على المغاربة بإسبانيا
- 18:26"فيريا مارتيل" تتسبب في إصابات خطيرة
- 18:05رسميا...برشلونة يعلن ضم الجناح السويدي روني برادجي
- 17:44إدارة التامك تكشف عن عدد النزلاء الذين اجتازوا البكالوريا بنجاح
- 17:33عملية "مرحبا 2025" على طاولة المجلس الحكومي
- 17:29وفاة تييري أرديسون رائد الحوارات التلفزيونية في فرنسا
تابعونا على فيسبوك
تطورات جديدة في قضية سطو برلماني اتحادي على أراضي الغير بكلميم
قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالرباط، يومه الثلاثاء 03 نونبر الجاري، متابعة المستشار البرلماني "عبد الوهاب بلفقيه"، الرئيس السابق لبلدية كلميم، رفقة 10 متهمين آخرين في ملف السطو على أراضي الغير بإقليم كلميم.
وأمرت المحكمة بإلغاء قرار سابق أصدره قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بأكادير، كان يقضي بعدم متابعة البرلماني بلفقيه، عن حزب الإتحاد الإشتراكي، ومن معه، وقررت إحالة الملف من جديد على غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالرباط، من أجل متابعته بالمنسوب إليه.
ويتابع البرلماني الإتحادي رفقة المتهمين الآخرين، من أجل "التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة لعشرة متهمين، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص بالنسبة لمتهم واحد".
وكانت "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، قد تقدت عبر فرعها الجهوي مراكش الجنوب، في رسالة مفتوحة، بطلب إلى كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والرئيس الأول لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش؛ من أجل إخراج قضية "عبد الوهاب بلفقيه"، الرئيس السابق لبلدية كلميم، من الحفظ وجعلها قضية واحدة غير قابلة للتجزئة "لكون كل الأدلة والقرائن تفيد وجود جرائم خطيرة لها صلة بالتزوير وتبديد واختلاس المال العام".