- 17:54مباي نيانغ يواصل غيابه عن تدريبات الوداد استعدادًا للديربي ضد الرجاء
- 17:30الوحدة السعودي يقيل المدرب جوزيف زينباور بسبب سوء النتائج
- 17:20وزارة النقل واللوجستيك تطلق خدمات جديدة لتعزيز الرقمنة في قطاع النقل الطرقي
- 17:00المجمع الشريف للفوسفاط يُطلق مشروع "مراكز خدمة المزارعين" في رواندا
- 16:34لفتيت يتوعد المتلاعبين بالمعطيات للحصول على الدعم الاجتماعي
- 16:10مستجدات مشروع الطريق السيار الكهربائي الداخلة-البيضاء
- 15:43على رأسها الأسود...19 منتخبا حسمت التأهل لكأس أمم أفريقيا المغرب2025
- 15:07المغرب يستأنف استيراد الأغنام الرومانية
- 14:40مطالب بتقنين السجائر الإلكترونية بعد رفض رفع ضريبتها
تابعونا على فيسبوك
تطورات جديدة في قضية سطو برلماني اتحادي على أراضي الغير بكلميم
قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالرباط، يومه الثلاثاء 03 نونبر الجاري، متابعة المستشار البرلماني "عبد الوهاب بلفقيه"، الرئيس السابق لبلدية كلميم، رفقة 10 متهمين آخرين في ملف السطو على أراضي الغير بإقليم كلميم.
وأمرت المحكمة بإلغاء قرار سابق أصدره قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بأكادير، كان يقضي بعدم متابعة البرلماني بلفقيه، عن حزب الإتحاد الإشتراكي، ومن معه، وقررت إحالة الملف من جديد على غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالرباط، من أجل متابعته بالمنسوب إليه.
ويتابع البرلماني الإتحادي رفقة المتهمين الآخرين، من أجل "التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة لعشرة متهمين، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص بالنسبة لمتهم واحد".
وكانت "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، قد تقدت عبر فرعها الجهوي مراكش الجنوب، في رسالة مفتوحة، بطلب إلى كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والرئيس الأول لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش؛ من أجل إخراج قضية "عبد الوهاب بلفقيه"، الرئيس السابق لبلدية كلميم، من الحفظ وجعلها قضية واحدة غير قابلة للتجزئة "لكون كل الأدلة والقرائن تفيد وجود جرائم خطيرة لها صلة بالتزوير وتبديد واختلاس المال العام".