تطورات جديدة في قضية "لاسامير"
أكد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار المعروف اختصارا ب (ICSID)، بأنه أغلق الإجراء بين المغرب وشركة ”كورال موروكو القابضة”، لمالكها الملياردير السعودي محمد حسين العمودي، في تطور لهذه القضية التي تعود إلى عام 2018، واللتي تعرف بملف مصفاة “لاسامير”، المختصة في تكرير وتخزين المواد البترولية ومشتقاتها.
وأغلقت هيئة التحكيم التي تعرف بـ ”اتفاقية واشنطن”، مسار الملف في 18 يونيو الجاري، في انتظار صدور حكم نهائي في غضون 60 يوما بعد المداولة حسب القانون الداخلي لذات الهيئة.
وكانت ”كورال موروكو القابضة”، وهي شركة سويدية مساهم أغلبية في شركة “سامير”، قد رفعت دعوى ضد المغرب عام 2018، مطالبةً بتعويضات بقيمة تفوق 27 مليار درهما، نظير ما يصفه بالضرر الذي لحقه من مصادرة الدولة لشركة ”سامير” سنة 2010.
وعن حل مشكل لاسامير، كان الحسين اليمني الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، قد أكد في تصريح سابق لموقع "ولو"، أن "زر الحل موجود بيد الحكومة، لأن القرار سياسي وهو متعلق بالسلطة التنفيذية للبلاد، مردفا بالقول: "إلى تريبات لاسامير اليوم فالمسؤولية ترجع إلى القرار السياسي، ولا بغت تحرك غدا را كذلك بالقرار السياسي".
وزاد المصرّح نفسه، أنه"كانت تروّج العديد من التشويشات من قبل بعض الأشخاص ومن ضمنهم وزراء، يغلطون بها الرأي العام، حيث يمررون بأنه لا أحد يستطيع أن يشتري لاسامير وبها مديونية تصل إلى 43 مليار درهم، والحال أن القانون التجاري واضح، إذ يؤكد أنه خلال التصفية القضائبية فالمشتري يشتري الأصول خالية من الديون".
وزاد اليمني، "اليوم خرج علينا بعض الأشخاص يؤكدون بأن الملف مطروح بالتحكيم الدولي لأن الدولة المغربية على نزاع مع مالك الشركة السابق، مشددا على أن" الملفين منفصلين، حيث هناك ملف في المحكمة التجارية وفيه مواجهة بين مالك لاسامير والدائنين، مشيرا إلى أن مسطرة التحكيم الدولي عطلت تنفيذ الحكم المغربي والذي تجاوز كل مراحل التقاضي (ابتدائيا واستئنافيا وبالنقض)".