تصعيد جديد.. "أساتذة التعاقد" يخوضون إضرابا وطنيا ليومين ابتداء من هذا التاريخ
أعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، عن خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس المقبلين 23 و24 أكتوبر الجاري، ومقاطعة امتحان التأهيل المهني، وذلك بسبب المشاكل المستعصية والعميقة التي ميزت بداية الموسم الدراسي الحالي، من خلال غياب المقررات الدراسية الجديدة بجل المؤسسات التعليمية، بالإضافة لعدم التمكن من تدبير الموارد البشرية بالمؤسسات التعلمية.
وأشارت "تنسيقية الأساتذة المتعاقدين" في بيان لها، إلى أن العديد من هؤلاء مازالوا إلى حد الساعة بدون أقسام، بسبب كونهم من الفائض، فيما تعرف العديد من الأقسام اكتظاظا كبيرا للمتمدرسين. مسجلة أن "بعض الفصول داخل المؤسسات التعليمية تعرف ارتفاعا مهولا في نسبة الإكتظاظ، وبدل أن تبحث الوزارة لهاته الكفاءات عن فصول تقدم فيها مختلف الدروس للمتعلمين، يفرض بعض المدراء على المدرسين العمل بالإدارة وهو ما يتناقض مع المذكرة الصادرة يوم 20 شتنبر 2018 حول تدبير الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية".
كما عبرت التنسيقية ذاتها، عن رفضها لمشروع قانون الإضراب، والذي اعتبرته يرمي إلى "القضاء على الحريات النقابية التي تكفلها جل المواثيق الدولية"، مستنكرة "الإستهدافات المباشرة والتضييقات على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد". مؤكدة أن الوزارة الوصية على القطاع تنهج "سياسة الآذان الصماء، والإنبطاح لقرارات البنك الدولي، المسؤولة بشكل كبير عن جل المشاكل التي يعانيها الشعب المغربي"، وأن الوضعية جعلت من "المغرب مجرد دمية مرتهنة تتلاعب بها مؤسسات الدين الدولي تحت ذريعة إصلاح الإقتصاد الوطني".
وعاد الأساتذة المتعاقدون قبل انطلاق الموسم الدراسي الجديد، إلى الشارع للإحتجاج في مسيرة حاشدة، احتضنتها مدينة الرباط فاتح شهر شتنبر الماضي، وتوعدوا وزارة أمزازي بدخول دراسي ساخن، رفعين شعارات تطالب بإسقاط نظام التعاقد وبرحيل وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، حيث حملوا لافتات مكتوب على واجهتها "عدنا".