تصريحات الخلفي لقناة "BBC" حول آخر تطورات قضية " استفززات البوليساريو"

السبت 07 أبريل 2018 - 18:02

بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها قضية الصحراء المغربية، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال مشاركته في فقرة "العالم هذا المساء" على قناة "بي بي سي عربية"؛ أن المغرب سيتصدى بكل إصرار لأي محاولة ل"البوليساريو" لتغيير الوضع القائم في المنطقة العازلة.

وأوضح الخلفي، أن المغرب سجل انتهاكات مباشرة لوقف إطلاق النار وتحدي قرارات الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن تقرير الأمين العام الأممي الذي قدم لمجلس الأمن هذا الأسبوع، دعا جبهة "البوليساريو" إلى الإنسحاب من المنطقة العازلة. مبرزا أن المغرب قدم في لقاء مع الأمين العام الأممي، صورا بالأقمار الإصطناعية عن منشآت عسكرية، ومعطيات تتعلق أيضا بما يهم بناء هذه المؤسسات فضلا عن تصريحات رسمية صادرة عن الجبهة الإنفصالية تعلن فيها عزمها عن نقل ما يسمى بوزارة الدفاع في الجمهورية المزعومة إلى المنطقة العازلة.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الإستفزازات وعمليات التوغل تشكل انتهاكا صريحا، لأن هذه المنطقة كانت في 1991 تحت مسؤولية المغرب، ونقلها إلى مسؤولية الأمم المتحدة من أجل انجاح عملية التسوية وتخفيض التوتر آنذاك. مذكرا بأنه في سنة 1995 طالبت البوليساريو بالدخول إلى المنطقة العازلة، لكن هذا الطلب ووجه بالرفض، كما طالبت سنة 2000 بنقل ساكنة المخيمات إلى المنطقة شرق الجدار وتم أيضا رفض ذلك.

وأضاف أن الأمر نفسه حصل السنة الماضية في منطقة الكركرات، إذ أصدر الأمين العام الأممي تقريرا صريحا، اضطرت معه جبهة البوليساريو الإنفصالية إلى الإنسحاب منهزمة. وذكر بالموقف الوطني الصريح بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرافض لهذا الإنتهاك مؤكدا أن المملكة المغربية تحمل مجلس الأمن المسؤولية لمنع ذلك "وإن لم يفعل سنقوم بمنع حصوله".

من ناحية أخرى، أشار الوزير إلى أن الجزائر هي من كان وراء اختراع أكذوبة الشعب الصحراوي والنفخ فيها والنفخ في الجمهورية المزعومة، مضيفا أن قضية الصحراء المغربية ليست قضية تصفية استعمار ذلك أن الإستعمار تمت تصفيته في 1975 بمسيرة خضراء تاريخية. معتبرا أن القضية هي قضية تقسيم وتجزئة استهدفت المملكة المغربية، وهو ما فضحه تقرير الأمين العام في فبراير 2002 عندما قال إن "الجزائر والبوليساريو ترحب بتقسيم الصحراء المغربية".

وأكد الدبلوماسي المغربي أنه يتعين على الجزائر التي تمول وتسلح وتساند البوليساريو في المحافل الدولية ومجلس حقوق الانسان في جنيف وفي اللجنة الرابعة، وكان لها دور في نشأة هذا النزاع؛ أن تتحمل مسؤوليتها في حله مع الامم المتحدة. مختتما بالقول إن جلالة الملك عبر باسم الشعب المغربي بكل قواه وأحزابه بإنتمائها وتياراتها عن رفض المس بالوحدة الترابية، معتبرا أنه ليست هناك مناطق محررة بل هي جزء من التراب المغربي "فالمنطقة من شرق الجدار إلى الحدود هي مناطق مغربية، والجدران الرملية هي منظومة دفاعية لاقرار الأمن وهي ليست حدود بل الحدود هي الموجودة مع الجزائر، ونحن تحملنا مسؤوليتنا في السابق في التسعينات والثمانيات والسبعينات وسنتحملها الآن".