تصاعد جرائم قرصنة الحسابات البنكية في المغرب

الثلاثاء 24 مارس 2026 - 07:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

تصاعد جرائم قرصنة الحسابات البنكية في المغرب

مع التسارع الكبير في وتيرة التحول الرقمي عالمياً، شهدت الجريمة بدورها تطوراً لافتاً، حيث انتقلت من أساليبها التقليدية إلى أشكال أكثر تعقيداً تعتمد على التكنولوجيا الحديثة. وأصبحت الجرائم المعلوماتية، خصوصاً تلك المرتبطة بالمعاملات البنكية، تمثل تهديداً متنامياً، إذ لم تعد السرقة تتطلب مواجهة مباشرة، بل يكفي إلمام بسيط بالتقنيات لقرصنة المعطيات البنكية والاستيلاء على الأموال.

وتبرز خطورة هذه الظاهرة في كونها تستهدف بشكل متكرر حسابات الزبناء عبر اختراق الأنظمة الإلكترونية أو استغلال ثغرات بشرية، حيث يلجأ الجناة إلى أساليب احتيالية متنوعة، مثل انتحال صفة مؤسسات رسمية أو إرسال رسائل ومكالمات وهمية للحصول على معلومات حساسة. وغالباً ما يتمكنون من تنفيذ عمليات سحب أو تحويلات مالية دون علم أصحاب الحسابات، ما يفاقم من حجم الخسائر ويقوض الثقة في الخدمات الرقمية.

وفي هذا السياق، كشفت مصالح الأمن عن تفكيك عدة شبكات إجرامية متخصصة في هذا النوع من الجرائم، بعد تحريات تقنية وميدانية دقيقة. وتعتمد هذه الشبكات على أساليب متطورة، من بينها استنساخ بيانات البطاقات البنكية واستغلالها في عمليات شراء عبر منصات التجارة الإلكترونية أو سحب الأموال بطرق ملتوية، مع محاولة إخفاء آثار نشاطها الإجرامي.

كما بينت التحقيقات أن هذه الجرائم لم تعد محلية فقط، بل أصبحت عابرة للحدود، حيث تنشط شبكات منظمة في عدة دول، ما يستدعي تعزيز التعاون الأمني الدولي لمكافحتها. وتشير معطيات أمنية إلى تورط بعض العناصر في استغلال هذه الأنشطة لتمويل عمليات غير مشروعة، ما يزيد من خطورة هذه الظاهرة على الأمن الاقتصادي.

وأمام هذا الوضع، يبرز دور الوعي الرقمي كعامل أساسي في الحد من هذه الجرائم، إلى جانب ضرورة تعزيز إجراءات الحماية من طرف المؤسسات البنكية، وتوخي الحذر من قبل المستخدمين بعدم مشاركة بياناتهم السرية، والتأكد من مصادر الاتصالات والرسائل، باعتبار أن الوقاية تبقى خط الدفاع الأول أمام تزايد أساليب الاحتيال الإلكتروني.