تصاعد الجدل حول تشديد تأشيرات فرنسا بالرباط
تتزايد حدة الانتقادات الموجهة إلى القنصلية الفرنسية بالعاصمة الرباط، بسبب ما يعتبره مهنيون ومقاولون مغاربة تشدداً غير مبرر في معالجة طلبات التأشيرة، خاصة تلك المرتبطة برجال أعمال تجمعهم شراكات مع فاعلين اقتصاديين في فرنسا.
وبحسب معطيات متداولة، فقد تم رفض عدد من الملفات بدعوى التشكيك في الوثائق المقدمة (Motif 10)، رغم أن أصحابها سبق أن حصلوا على تأشيرات متعددة والتزموا بشروطها، ما أثار تساؤلات حول المعايير المعتمدة في دراسة الطلبات.
ويرى عدد من المهنيين أن هذه القرارات خلّفت ارتباكاً في سير عدد من المشاريع المشتركة، وأثرت على دينامية التعاون الاقتصادي بين الجانبين، في وقت يعتمد فيه العديد من المقاولات المغربية على التنقل المهني المنتظم لتدبير شراكاتها الخارجية.
في المقابل، عرفت هذه الوضعية تسجيل مئات الطعون ضد قرارات الرفض، حيث يسعى المتضررون إلى إعادة النظر في ملفاتهم، في مؤشر على حجم التذمر الذي يرافق هذه الإجراءات خلال الفترة الأخيرة.
ويطالب فاعلون مهنيون بضرورة اعتماد معايير أوضح وأكثر شفافية في دراسة طلبات التأشيرة، مع تعزيز المرونة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين تجمعهم علاقات مهنية مثبتة، بما من شأنه الحفاظ على استمرارية التعاون الاقتصادي وتفادي تعطيل مصالح المقاولات.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
