تشميع بيوت "العدل والإحسان" يجر لفتيت للمساءلة بالبرلمان
على خلفية إقدام السلطات المحلية على تشميع بيوت لأعضاء من جماعة "العدل والإحسان" بعدة مدن مغربية بدعوى تحولها إلى أماكن للعبادة والتجمعات، استفسر نبيل الأندلسي، المستشار البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية"، وزير الداخلية عن المرجعية القانونية والحقوقية التي استندت عليها وزارته للقيام بهذا الأمر، خاصة أن الفصل 21 من الدستور يضمن لكل فرد "حماية ممتلكاته".
وقال البرلماني عن "البيجيدي" في سؤاله الكتابي، "إن مصالح وزارة الداخلية أقدمت على تشميع بيوت لأعضاء من جماعة العدل والإحسان، بكل من وجدة، القنيطرة، الدارالبيضاء، أكادير، طنجة، فاس والجديدة، وهو ما يعطي الإنطباع بأن المسألة لا تتعلق بقرارات محلية منعزلة، بقدر ما أن الأمر يتعلق بأوامر مركزية لمسؤولي وزارة الداخلية تنفذ بالمدن والأقاليم".
وتساءل الأندلسي، عن الإجراءات والمساطر القانونية التي اتبعتها وزارة الداخلية لما اعتبره "حرمانا لمواطنين من منازلهم، في ظل مقتضى دستوري واضح وارد في الفصل 24 من الدستور، والذي ينص على أنه "لا تنتهك حرمة المنزل، ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون".
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
