تسجيل المكالمات الهاتفية يقلق حماة المستهلك
أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك، عن قلقه من تزايد لجوء بعض الشركات ومراكز النداء إلى تسجيل المكالمات الهاتفية بدعوى "تحسين جودة الخدمات"، دون التأكد من الحصول على موافقة صريحة ومسبقة من الزبناء، وفي أحيان كثيرة دون احترام الضوابط القانونية المتعلقة بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية.
وأوضح المرصد أن الصوت يُعد معطى شخصيا يخضع للحماية القانونية، وأن أي معالجة له يجب أن تتم وفق إطار قانوني واضح وتحت إشراف الجهات المختصة، مؤكدا أن تحسين الجودة لا يبرر المساس بالحقوق الدستورية للأفراد.
وأشار إلى أن الفصل 1-447 من القانون الجنائي يجرّم تسجيل أو نشر المعطيات الخاصة دون موافقة أصحابها، كما ينظم القانون رقم 08-09 عملية معالجة المعطيات الشخصية، ويفرض على الجهات المعنية التصريح المسبق، وتحديد الغاية من التسجيل، وتمكين الأشخاص من حقوقهم في الولوج والتصحيح والاعتراض، تحت رقابة اللجنة الوطنية المختصة.
وأكد مرصد حماية المستهلك، أن الإكتفاء بعبارة "قد يتم تسجيل هذه المكالمة" لا يشكل موافقة قانونية ما لم يُمنح المستهلك خيارا واضحا للقبول أو الرفض. ودعا الشركات إلى احترام مقتضيات القانون وضمان الشفافية، محذراً من أن أي تسجيل خارج الإطار القانوني قد يترتب عنه مسؤوليات مدنية وجنائية.
كما حث المستهلكين على الاستفسار عن هدف التسجيل، وطلب هوية المسؤول عن المعالجة، واللجوء إلى الجهات المختصة عند الاشتباه في أي خرق، مشدداً على أن حماية المعطيات الشخصية حق دستوري وأساس لتعزيز الثقة بين المستهلك والمؤسسات.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
