تساؤلات حول جدوى إجراءات ترشيد استهلاك المياه في المغرب

الاثنين 29 يناير 2024 - 08:40

في ظل أزمة الجفاف التي تعاني منها المملكة المغربية، اتخذت السلطات مجموعة من الإجراءات لترشيد استهلاك المياه، من بينها منع نشاط الحمامات ومحلات غسل السيارات أيامًا محددة من الأسبوع، وقطع المياه عن الصنابير لفترات محددة في بعض المدن.

وتتساءل العديد من الأصوات عن جدوى هذه الإجراءات، خاصة وأنها تستهدف بشكل أساسي المواطنين العاديين، بينما يتم التغاضي عن القطاعات الاقتصادية الكبرى التي تستهلك كميات هائلة من المياه.

وبحسب التقارير الرسمية، فإن القطاع الزراعي يستهلك حوالي 87% من الثروة المائية الوطنية، ويشمل ذلك الزراعات المستنزفة للمياه، مثل زراعة قصب السكر والخضروات والفواكه. كما أن قطاعات السياحة والصناعة تستحوذ على حصة كبيرة من استهلاك المياه.

وعلى سبيل المثال، يحتاج إنتاج نصف لتر واحد من المشروبات الغازية إلى 354 لترًا من الماء، مما يعني أنه لإنتاج لتر كامل، ستكون هناك حاجة إلى أكثر من 70 لترًا من الماء.

ورغم أن شركات المشروبات الغازية تدعي أنها تعيد المياه المأخوذة من الطبيعة من خلال برامج إعادة التشجير، إلا أنها تقوم فقط بتمويل بعض "الجمعيات" للقيام بأعمال إعادة التشجير، والمشاتل، وإبلاغ عنها على أنها أعمال خاصة.

وفي العديد من دول العالم، باتت شركات المشروبات الغازية تتربع على قائمة مستنزفي الثروات المائية، باستهلاكها ملايين الأمتار المكعبة من المياه، مما دفع إلى جرها أمام المحاكم ثم إغلاقها، خاصة في ظل أزمة الجفاف العالمية.

أما في المغرب، فإن استهلاك الفرد من الماء الصالح للشرب لا يتجاوز 700 متر مكعب في السنة، وهو أقل بكثير من عتبة نقص المياه التي تقدره منظمة الصحة العالمية بـ 1700 متر مكعب للفرد في السنة.