- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
تساؤلات حقوقية حول مصير شكاية ترصد اختلالات الوزير الحركي السابق "محمد مبديع"
تجددت مطالب الفرع الجهوي لـ"الجمعية المغربية لحماية المال العام" بالبيضاء سطات، بتسريع البحث في شكايته التي تقدم بها مؤخرا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالمدينة، بخصوص ما اعتبرته "اختلالات مالية ببلدية الفقيه بنصالح"، التي يرأسها الوزير الحركي السابق محمد مبديع.
وفي هذا السياق، قال محمد مشكور، رئيس الفرع الجهوي لـ"حماية المال العام"، إنه بعدما قدم الشكاية برئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبديع، وضع شكاية أخرى برئيس بلدية بني ملال، مضيفا أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت باستدعائه يوم الجمعة الماضي للإستماع إليه بخصوص الشكاية الأخيرة المتعلقة ببلدية بن ملال، في حين ظل مصير شكاية بلدية الفقيه بنصالح مجهولا لحدود الآن. متسائلا عن "ما إذا كانت هناك أسباب غير معروفة تقضي بإعمال التمييز في تطبيق القانون بالنظر إلى مواقع ومسوؤليات بعض الأشخاص وعلاقاتهم النافذة مع جهات ما، وهو ما قد يزكي بعض الأخبار الرائجة مؤخرا بخصوص تدخل رئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبديع لدى جهات قصد إفلاته من المحاسبة".
وطالب مشكور كلا من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء ورئاسة النيابة العامة، بالتدخل العاجل طبقا للقانون وفي إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة بإحالة قضية بلدية الفقيه بنصالح على الشرطة القضائية المختصة، قصد إجراء البحث التمهيدي في أقرب وقت حرصا على ما وصفه بـ"سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم المال العام".
وسبق لـ"الجمعية المغربية لحماية المال العام" أن قدمت شكاية في حق البرلماني الحركي والوزير السابق، حول اختلالات تدبيرية ومالية وقانونية في بلدية الفقيه بنصالح، أياما قليلة بعد حلول قضاة المجلس الأعلى للحسابات لفتح ملفات الجماعة التي يسيرها مبديع منذ 23 سنة.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير مفتشية العدوي، كان قد تضمن اختلالات خطيرة تخص مجلس بلدية الفقيه بنصالح، وقد ظهرت بشكل جلي في مجال الصفقات العمومية.
تعليقات (0)