تراجع أسعار الذهب عالمياً ينعكس على السوق المغربية

الثلاثاء 28 أبريل 2026 - 12:23

هبطت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع، متأثرة بتصاعد المخاوف من عودة التضخم عالمياً، في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط بفعل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وهو ما بدأ يلقي بظلاله على عدد من الاقتصادات، من بينها المغرب.

ويأتي هذا التراجع في وقت يترقب فيه المستثمرون قرارات مرتقبة من بنوك مركزية كبرى، على غرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، بخصوص توجهات أسعار الفائدة، وهو عامل حاسم في تحديد اتجاهات الذهب عالمياً.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 4628.88 دولاراً للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية لتسليم يونيو إلى 4643.70 دولاراً، في ظل ارتفاع طفيف للدولار، ما زاد من الضغط على المعدن الأصفر.

انعكاسات على المغرب

وفي المغرب، يرتبط سوق الذهب بشكل مباشر بالأسعار الدولية، ما يعني أن هذا التراجع قد ينعكس على أسعار الحلي والمصوغات، خاصة مع تقلبات سعر صرف الدرهم مقابل الدولار. ومن المتوقع أن يشهد السوق المحلي نوعاً من الانفراج النسبي في أسعار الذهب خاصة بعد وصوله إلى 1500 درهم للغرام الواحد، وهو ما قد يشجع على انتعاش الطلب، خصوصاً في المناسبات.

غير أن هذا التأثير الإيجابي المحتمل يظل محدوداً، في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط فوق 110 دولارات للبرميل، وهو ما يزيد من كلفة النقل والطاقة، وينعكس بدوره على القدرة الشرائية للأسر المغربية.

كما أن ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، خاصة مع التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، يضغط على الميزان التجاري للمغرب، الذي يعتمد بشكل كبير على استيراد المحروقات، ما قد يساهم في تغذية التضخم المحلي.

من جهة أخرى، قد تؤثر التوجهات النقدية العالمية على قرارات بنك المغرب، خاصة في ما يتعلق بأسعار الفائدة، إذ إن استمرار التشديد النقدي في الاقتصادات الكبرى قد يدفع إلى الحفاظ على سياسة حذرة محلياً لضبط التضخم واستقرار العملة.

بين الفرص والتحديات

وبينما قد يستفيد بعض المهنيين في قطاع الحلي من تراجع الأسعار لتحفيز الطلب، يظل المشهد العام مرتبطاً بعوامل خارجية معقدة، من بينها تقلبات الدولار وأسعار الطاقة، ما يجعل تأثير تراجع الذهب نسبياً ومحدوداً داخل الاقتصاد المغربي.

في المحصلة، يعكس هذا التطور تداخلاً واضحاً بين الأسواق العالمية والاقتصاد الوطني، حيث لم تعد تحركات الذهب مجرد مؤشر مالي دولي، بل عاملاً مؤثراً بشكل غير مباشر على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية داخل المغرب.