- 14:45السلطات الاسبانية: 78 شخصا مازالوا في عداد المفقودين جراء الفيضانات
- 14:40هل ينتهي لقاء وهبي بالمحامين باحتواء الغضب؟
- 14:25مطالب بضرورة إعادة تشغيل "سامير"
- 14:21مجلس المنافسة ينشر تقريره عن شركات المحروقات ويكشف هوامش أرباحها
- 12:03أحداث أمستردام..مغاربة هولندا بين مؤيد ومعارض
- 11:58تفاصيل التوقيع على اتفاق لإنجاز ثاني أكبر محطة لتحلية المياه بالمملكة
- 11:46الأغنام الرومانية تعود إلى الأسواق المغربية
- 11:39صوماكا يشرع في تصنيع سيارة رونو كارديان تحمل علامة "صنع في المغرب"
- 11:31المضيق.. حظر جمع وتسويق الصدفيات بسبب وجود سموم بحرية
تابعونا على فيسبوك
تدبير أملاك الدولة.. اتفاقية شراكة بين وزارتي الإقتصاد والتجهيز
وقع "نزار بركة"، وزير التجهيز والماء، و"نادية فتاح"، وزيرة الإقتصاد والمالية، يومه الثلاثاء 06 فبراير الجاري، اتفاقية - إطار تتعلق بأملاك الدولة العمومية والخاصة بين وزارة التجهيز والماء ووزارة الإقتصاد والمالية.
وتهدف الإتفاقية الإطار العديد من القضايا المرتبطة بأملاك الدولة العمومية والخاصة، لا سيما النزاعات القضائية، وتدبير العقار ومطالب المحافظة العقارية. كما تروم وضع منهجية عامة للتنسيق والتعاون بين الطرفين، بغية تسوية الملفات الحالية أو المستقبلية، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بالإضافة إلى تعزيز التعاون وتتبع تنفيذ بنود الإتفاقية، وكذا تبادل الخبرات.
وأكد "بركة"، أهمية هذه الشراكة الرامية إلى تعبئة الرصيد العقاري اللازم لإنجاز الأوراش الكبرى، وكذا تسوية النزاعات القضائية بين القطاعين، مضيفا أن "الإجراأت والتدابير التي تنص عليها الإتفاقية تروم تعزيز سبل التعاون بين الطرفين من أجل التوصل إلى حلول سريعة وفعالة للإشكاليات المثارة".
وأردف وزير التجهيز والماء، أن هذه الإتفاقية تهم أيضا تدبير العقار، الأمر الذي يعكس الدور الإستراتيجي لأملاك الدولة العمومية والخاصة في التنمية الإقتصادية وتشجيع الإستثمارات.
وأبرزت "نادية فتاح"، الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه هذه الاتفاقية - الإطار في التدبير الناجع والفعال للعقار التابع لأملاك الدولة العمومية والخاصة، والذي يستغله القطاعان في إطار عدد من المشاريع الكبرى ذات الصلة بالتجهيز والبنيات التحتية.
وأفادت وزيرة الإقتصاد والمالية، بأن هذه المبادرة توفر، كذلك، إطار عمل "متسق" للوزارتين، خاصة في سياق الإستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030، الذي يتطلب تعبئة عامة لكافة القطاعات من أجل تسريع إنجاز الأوراش الجارية، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
