تدابير استباقية لمواجهة تداعيات الجفاف وتأمين التزويد بالماء

في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء برسم سنة 2023، يومه الأربعاء 02 نونبر الجاري بمجلس النواب، استعرض وزير التجهيز والماء "نزار بركة"، مختلف التدابير الإستباقية التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات الجفاف وتأمين التزويد بالماء.

وقال "بركة"، إنه في ظل الوضعية المائية الإستثنائية التي يعيشها المغرب، تم "استباق الحلول الممكنة لتجاوز وضعية الجفاف". موضحا أن هذه التدابير الإستباقية والآنية تهم دعم تعبئة المياه الجوفية والربط بين المنظومات المائية والتدبير المندمج للموارد المائية والحد من الهدر المائي، مسجلا أنه تم خلال دجنبر 2021 اتخاذ مجموعة من الإجراأت الإستعجالية بتنسيق بين مختلف المتدخلين ترمي إلى ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب.

وأضاف وزير التجهيز والماء، أنه تم التوقيع على مجموعة من الإتفاقيات همت ثلاثة أحواض وجهة واحدة، بكلفة إجمالية تقدر بـ2.335 مليار درهم موزعة على أحواض ملوية (1318 مليون درهم)، وأم الربيع (202 مليون درهم)، وتانسيفت (522 مليون درهم)، وكذا جهة درعة تافيلالت (293 مليون درهم). مشيرا إلى أنه تم التوقيع على اتفاقيتين تهم الأولى إنجاز سدود صغيرة وتلية بمبلغ 4.27 مليار درهم، حيث تمت برجمة 129 سدا صغيرا بين 2022-2024، بينما تهم الإتفاقية الثانية دعم تزويد الوسط القروي بالماء الشروب بتكلفة 4.31 مليار درهم لتزويد أكثر من 119 مركزا قرويا وحوالي 2400 دوارا.

وأفاد الوزير، بأن حصيلة الإنجازات المتعلقة بضمان الماء الشروب بالوسط القروي، همت خلال الفترة الممتدة من 2020-2022، 80 مركزا وأكثر من 4930 دوارا، مبرزا أنه تم تخصيص 2 مليار درهم سنة 2022 لتزويد أكثر من 40 مركزا قرويا وحوالي 1970 دوارا، فضلا عن اعتماد برنامج استعجالي وتكميلي من خلال اتفاقيتين لإقتناء 706 شاحنة صهريجية، واقتناء 26 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر و15 محطة لإزالة المعادن من المياه الأجاجة.

ودق جلالة الملك محمد السادس، في خطابه السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية، ناقوس الخطر بشأن أزمة الجفاف ونقص المياه بالمغرب، داعيا إلى التعامل بجدية في مواجهة "إجهاد مائي هيكلي" تعانيه المملكة.