تحملات صندوق المقاصة بلغت 11.8 مليار درهم متم أبريل المنصرم

ذكر "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في معرض جوابه على أسئلة شفوية بمجلس النواب، يومه الثلاثاء 17 ماي الجاري، أن تحملات صندوق المقاصة بلغت، في نهاية أبريل المنصرم، 11.8 مليار درهم، مقابل 6.3 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 87 بالمائة.

وأوضح "لقجع"، أن الصندوق ما زال يقوم بمهامه في دعم المواد الأساسية ذات الإستهلاك الواسع الذي يهم جميع المواطنين، حيث ارتفعت تكاليفه بشكل كبير في هذه الفترة لتقليص ارتفاع الأسعار، إضافة إلى المجهود المالي المبذول من خارج الصندوق. مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير للحفاظ على استقرار أسعار الحبوب تتمثل، على الخصوص، في تعليق استيفاء رسم استيراد القمح بصنفيه، اللين والصلب، منذ فاتح نونبر 2021، مبرزا أن تكلفة القمح اللين عند الإستيراد بلغت، خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، حوالي 2.52 مليار درهم لاستيراد 20 مليون قنطار بمتوسط دعم جزافي يقدر بـ113 درهم للقنطار الواحد.

وسجل الوزير المكلف بالميزانية، أن الدولة قامت بتوفير الإحتياطات اللازمة من هذه المادة الحيوية، لاسيما بعد استيراد كميات كبيرة خلال شهري يناير وفبراير بمبلغ 774 مليون درهم، مسجلا أن تكلفة المقاصة المتوقعة من أجل ضمان تزود المملكة بالقمح واستقرار أسعار الخبز في 1،2 درهم برسم سنة 2022 تقدر بـ7.320 مليون درهم. لافتا إلى أن الدولة صرفت خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية ميزانية تقدر بـ 7،3 مليار درهم، مقابل 4.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مفيدا بأن متوسط الدعم الممنوح من طرف الدولة، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى ماي الجاري، بلغ ما يناهز 100 درهم عن كل قنينة غاز من 12 كلغ، أي 71 بالمائة من الثمن الحقيقي لها.

وأكد المسؤول الحكومي، على أن هذا لدعم بلغ ذروته "التاريخية" ليصل إلى 116 درهما، وهو ما يمثل 74 بالمائة من الثمن الحقيقي لقنينة الغاز من 12 كلغ والبالغ 156 درهم، مسجلا أن تكلفة دعم غاز البوتان ستناهز، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وماي 2022، 9.2 مليار درهم. وتابع أن التكلفة المتوقعة لدعم استهلاك هذا المنتج خلال السنة الجارية يمكن أن تصل إلى 22 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 51 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. وأبرز أن الحكومة واصلت دعمها للحفاظ على استقرار سعر بيع مادة السكر على مستوى السوق الداخلي، مشيرا إلى أن الكميات المستهلكة من السكر المكرر تستفيد من دعم جزافي محدد في 2847 درهم للطن مع احتساب الرسوم، فضلا عن استفادة واردات السكر الخام من دعم إضافي يعادل الفرق بين ثمن استيراد السكر الخام والثمن المرجعي المحدد حاليا في 5335 درهم للطن الواحد، نظرا لإرتفاع سعر السكر الخام في السوق الدولية والذي يناهز حاليا 460 دولارا للطن، وهو ما جعل تكلفة دعم السكر برسم الربع الأول من 2022 تناهز 1.476 مليون درهم، أي بزيادة تقدر بـ26 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

وزاد أن الحكومة عمدت إلى تخصيص دعم استثنائي، على دفعتين، يتجاوز 1 مليار درهم لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي، لضمان استقرار تكلفة التنقل على المواطنين والسلع، حيث من المنتظر أن تستفيد من هذا الدعم نحو 180 عربة، مبرزا أن هذا التدبير يتوخى حماية تعريفة النقل وأسعار المنتوجات من أي انعكاس محتمل للإرتفاع الدولي للأسعار، وبالتالي المحافظة على استقرار الأسعار في السوق الداخلية.

وكانت وزارة الإقتصاد والمالية، قد أفادت في مذكرة سابقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، بأن تكاليف المقاصة ارتفعت إلى 7.8 مليار درهم عند متم مارس 2022. موضحة أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى زيادة أسعار غاز البوتان، الذي بلغ متوسط 890 دولار/طن، مقابل حوالي 543 دولار/طن متم مارس 2022. وأضافت أن هذه التحملات سجلت متم مارس 2022 نسبة إنجاز بلغت 45.6 في المائة.