تحليل قرار إعفاء وزيرة الصحة بعد أسبوع من تشكيل الحكومة الجديدة

تعليقا على إعفاء "نبيلة الرميلي"، وزيرة الصحة والحماية الإجتماعية، وتعيين "خالد آيت الطالب" خلفا لها، أكد المحلل السياسي "أمين السعيد"، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد بنعبد الله بفاس، أن بلاغ الديون الملكي فيه إحالة على صلاحيات رئيس الحكومة الذي حرك ملتمس اقتراح الإعفاء بمبادرة منه، وهي سلطة يقرها الدستور.

وأشار "السعيد"، إلى أن "نبيلة الرميلي" تعد، زمنيا، أول وزيرة في تاريخ حكومات المغرب من حيث أقصر مدة قضتها في الوزارة، تبعا من تاريخ التنصيب البرلماني، إذ قضت قرابة 20 ساعة في منصبها الوزاري. مضيفا أن بلاغ الديوان الملكي ينبني على فكرة تجاوز الجمع بين منصب عمدة مجلس الجماعة ومنصب وزير في الحكومة، وهي مسألة منفلتة من التأطير القانوني، حيث أن المشرع لا يسمح بالجمع بين العمودية والعضوية في أحد مجلسي البرلمان، في حين يسمح بذلك بالنسبة للعضوية في الحكومة.

وبحسب المحل السياسي، فإن حالة الرميلي "ستشكل حالة مدرسية بالنسبة للأبحاث التي تشتغل على منافذ ومسار ومآل النخب الوزارية، كما ستشكل موطن أبحاث بالنسبة للباحثين في مجال العلوم السياسية والقانون الدستورية".

وكانت "نبيلة الرميلي"، قد قالت في تصريح نشرته على صفحتها بـ"الفيسبوك"، إن "اختياري لمجلس المدينة بدلا من الوزارة يرجع بالأساس إلى عشقي لهذه المدينة التي نشأت بها وترعرعت فيها، وتربطني بها علاقة قوية تدفعني إلى أن أبذل ما في وسعي في سبيلها وفي سبيل تحقيق انتظارات الساكنة البيضاوية".

وأضافت عمدة مدينة البيضاء: "قطاع الصحة بدوره تربطني به علاقة كبيرة، لكن، للأسف، كان يجب الاختيار بين البيضاء والوزارة، فاخترت المدينة حيث يمكن أن أجد ذاتي".

وأعلن بلاغ للديوان الملكي، أنه، طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، عين جلالة الملك محمد السادس، يومه الخميس 14 أكتوبر الجاري، "خالد آيت الطالب"، وزيرا للصحة والحماية الإجتماعية، خلفا لـ"نبيلة الرميلي".

ويأتي هذا التعيين طبقا للمقتضيات الدستورية، وبناء على الطلب الذي رفعه رئيس الحكومة، للملك، بإعفاء "الرميلي" من مهامها الحكومية، التي قدمت ملتمسا قصد التفرغ الكامل لمهامها رئيسة لمجلس مدينة البيضاء.