تحليل.. زيارة المفوض الأوروبي تعكس متانة وعمق العلاقات بين الإتحاد والمغرب

تعد الزيارة التي قام بها المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع "أوليفر فاريلي"، للمغرب، الثانية من نوعها في أقل من عام، ناجحة بكل المقاييس وإشارة لا يمكن تجاهلها. حسب ما أفاد به المحلل السياسي التونسي "محمد نجيب ورغي".

وقال "ورغي"، المدير العام السابق لوكالة الأنباء التونسية، إن هذه الزيارة، "التي لم ترق لبعض العقول المريضة التي تكره الخير للمغرب، تعكس المتانة والطابع الإستراتيجي وعمق العلاقات التي تربط الإتحاد الأوروبي بالمغرب". مبرزا أنه وفي ظل القيادة النيرة لجلالة الملك محمد السادس، نجح المغرب، الذي يعتبر واحة سلام وقطبا للإستقرار والأمن في المنطقة، حيث تحصد الأطراف الأخرى إخفاقات مريرة، وشيد في الوقت الذي يحلو فيه للآخرين ممارسة التدمير، وتقدم في الوقت الذي يعمق فيه الآخرون تأخرهم.

وأشار المحلل السياسي التونسي، إلى أن النجاح الذي صاحب زيارة المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع "يتوج المسار الحكيم والبراغماتي الذي يسير عليه المغرب والذي يعتبره شركاؤه، بحق، ركيزة للإستقرار بالمتوسط". ويبرز هذا الإنجاز، كذلك، أكثر من أي وقت مضى، متانة الشراكة الإستراتيجية التي تربط المغرب والإتحاد الأوروبي، مع الإرادة الأكيدة لمنح زخم جديد لعلاقاتهما التقليدية. موضحا أن هذه الإرادة ترجمت من خلال التزامات واضحة، وخيارات ملائمة مع تحديد معالم أفق مفعم بالطموح.

وأضاف أن المكانة والأهمية التي يمنحها الإتحاد الأوروبي للمغرب تعود لعدة اعتبارات موضوعية، لافتا إلى أن المغرب، البلد الذي يمكن لأوروبا أن تعتمد عليه، يعتبر شريكا موثوقا، قادرا على ضخ الفاعلية على الشراكة بين الضفة الجنوبية للمتوسط وأوروبا. وشدد على أن شهادة المفوض الأوروبي للجوار وتوسيع الإتحاد تزيل كل لبس، معتبرا أنها تقدم ردا حاسما على أولئك الذين يتغذون على المؤامرات، والذين يسعون جاهدين لتعكير صفو العلاقات بين المغرب وأوروبا.

وبحسب المختص في العلاقات المغاربية والأورومتوسطية، فإن المغرب سيكون المستفيد الرئيسي من أجندة مشاريع الإتحاد الأوروبي الموجهة للمنطقة، كما سيستفيد من الدعم المالي المتعلق بالقطاعات الإجتماعية والإقتصادية والفلاحية والقطاعين المائي والطاقي. وأردف أن زيارة المفوض الأوروبي تأتي لمنح زخم واقعي لهذه الشراكة المميزة، مذكرا بالتوقيع على خمسة برامج تعاون بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون أورو، لدعم الأوراش الإصلاحية الكبرى بالمملكة. 

ووصف هذه الشراكة بأنها "شراكة من أجل المستقبل". واعتبر أنه مع هذه الثقة التي يتمتع بها المغرب، يظهر أن 2023 سيحمل الأفضل وعنوانا لمزيد من الإلتزام والطموح، وهما العنصران الأساسيان لتعميق علاقات التعاون بين الطرفين في مختلف الميادين عبر وضع آليات جديدة للتعاون وميكانيزمات للتمويل وتسريع تنفيذ مشاريع استراتيجية.