تحقيق قضائي بإسبانيا في تحذيرات سبقت موجة العبور نحو سبتة
فتحت المحكمة الإسبانية تحقيقا موسعا في ملابسات موجة العبور الجماعي التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، بعدما أمرت القاضية ماريا تاردون بجمع معطيات إضافية للتحقق مما إذا كانت الأجهزة الأمنية قد توصلت بتحذيرات مسبقة تنذر بوقوع هذه الأحداث.
وطلبت القاضية من قيادة جهاز المعلومات بالحرس المدني إعداد تقرير مفصل يحدد ما إذا كانت المصالح الأمنية قد رصدت، قبل الأزمة، أي معلومات استخباراتية أو إشعارات تشير إلى احتمال تنفيذ عملية عبور جماعي انطلاقا من المغرب، مع توضيح طبيعة تلك المعطيات والإجراءات التي اتّخذت عقب التوصل بها.
وامتد قرار المحكمة ليشمل الحصول على تفاصيل التدخلات التي نفذتها مختلف وحدات الحرس المدني خلال الأزمة، خاصة عمليات الإنقاذ في المياه الإقليمية الإسبانية، إلى جانب تزويدها بالبيانات المتوفرة عن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، فضلا عن معلومات تخص الضحايا، تشمل هوياتهم وأسباب الوفاة وتواريخها، إضافة إلى تحديد أماكن وجود الناجين الذين جرى تسجيلهم.
ويأتي هذا التحرك القضائي بعد أن كانت المحكمة قد طلبت من المفوضية العامة للأجانب والحدود التابعة للشرطة الوطنية إعداد تقرير يحدد ما إذا كانت موجة العبور قد تمت في إطار تحرك منسق تقوده شبكة إجرامية. كما انطلق التحقيق إثر شكاية جنائية اتهمت مسؤولين وأشخاصا آخرين بجرائم تمس أمن الدولة، وتسهيل الهجرة غير النظامية، والاتجار بالبشر، وتكوين تنظيم إجرامي، فيما لا تزال المحكمة تنتظر رأي النيابة العامة قبل البت في الجهة القضائية المختصة بمواصلة التحقيق.
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
