- 13:05لمجرد يقف أمام القضاء مجددا بتهمة الاغتصاب
- 12:47أسر ضحايا أكديم إزيك تُندّد بمواقف جمعية حقوق الإنسان
- 12:24إخراج أزيد من 205 آلاف شخص من مكة حاولوا الحج بدون تصريح
- 12:03بعد فتح الجمارك.. سانشيز يقوم بزيارة رسمية لمليلية المحتلة
- 11:34العطش يخرج ساكنة دواوير بمولاي يعقوب للاحتجاج
- 11:12أسعار المحروقات تعود إلى الارتفاع من جديد
- 10:48تفاصيل أول شركة طاقية معتمدة في المغرب
- 10:43"السنبلة" يدعو الأمم المتحدة لحسم نزاع الصحراء المغربية
- 10:27129 حالة تبذير مياه مُبلّغ عنها خلال 2024
تابعونا على فيسبوك
تحذيرات نقابية من تفاقم الوضع الاجتماعي بسبب ارتفاع الأسعار
نظم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، احتجاجا على السياسات الحكومية التي أدت إلى غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال المحتجون الذين رفعوا لافتات وشعارات تستنكر الغلاء وتجميد الحوار الاجتماعي، إن الحكومة تقاعست عن دورها في حماية جيوب المواطنين، وسياساتها الاجتماعية أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية، وانسحبت من الأدوار المنوطة بها في ظل تغول الارتباط بين المال والسياسة.
وقالت نقابة "البيجيدي" خلال الوقفة، إن هذا الاحتجاج الجديد يأتي تنديدا بما يشهده الواقع الاجتماعي من ترد نتيجة السياسات الاجتماعية والتنموية الخاطئة التي تنهجها الحكومة الحالية، والتي أفرزت واقعا معقدا، تؤكده مؤشرات رقمية مقلقة صدرت عن مختلف المؤسسات الوطنية والدستورية، مما أدى إلى الانهيار التام للقدرة الشرائية التي يترجمها عجز المواطنين على تأمين حاجياتهم.
وولفت الاتحاد في بيان ختامي لوقفته انتباه الحكومة إلى عجزها عن سن إجراءات حقيقية لمواجهة تنامي الاحتقان الاجتماعي، والعمل على مراجعة السياسات الحكومية الاجتماعية، والابتعاد عن نهج مقاربة الهيمنة على الوضع السياسي والاجتماعي، فسياسة الهروب التي تنهجها تعبر عن قراءة خاطئة للاحتقان الاجتماعي والسياسي المتنامي.
وحملت النقابة ذاتها مسؤولية الاحتقان والتوتر الاجتماعي الذي يأتي جوابا على فشل السياسات الاجتماعية، وعدم وفائها بالوعود المتعلقة بالتشغيل والتعليم والصحة والعدل وغيرها من المجالات الاجتماعية الحيوية, وعجزها البين في إيجاد أجوبة منصفة لبعض التوترات من قبيل الاحتقان الناجم عن سوء التعاطي مع ملف طلبة كليات الطب والصيدلة وعواقبه المستقبلية.
وطالبت النقابة خلال الوقفة مطالبة الحكومة بتصحيح مسار الحوار الاجتماعي، واعتماد المقاربة التشاركية، مع تصحيح مسار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، والاعلان عن وصفتها لإصلاح أنظمة التقاعد، محذرة من أي استفراد بالقرار في هذا الشأن، أو تحميل الشغيلة تكلفة أي اصلاح، مع انتقاد مشروع قانون تنظيم الحق في الاضراب دون الرجوع به إلى طاولة الحوار الاجتماعي.
ولم تخل الوقفة من تجديد للدعم للفلسطينيين واللبنانيين الذين يعيشون على وقع التقتيل من آلة الحرب الصهيونية، مع المطالبة بوقف الإبادة، وبإسقاط التطبيع والاتفاقيات المبرمة وحل مجموعة الصداقة البرلمانية مع الكيان.
تعليقات (0)