"تجويع" المهاجرين في سبتة.. حقوقيون يطالبون بكشف ملابسات إغلاق المحلات
طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق قضائي مستقل لتحديد ملابسات إغلاق المحلات التجارية بمدينة سبتة المحتلة، في ظل إفادات تحدث أصحابها عن صعوبات في الحصول على المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية. وأكد نوفل البعمري، رئيس المنظمة، أن تحديد الجهة التي اتخذت قرار الإغلاق يكتسي أهمية بالغة، خاصة إذا ثبت ارتباطه بالسلطات المشرفة على تدبير المدينة.
وجاءت هذه الدعوة خلال تقديم المنظمة تقريرا حقوقيا بالرباط حول أحداث العبور التي عرفتها سبتة ومليلية المحتلتان خلال أواخر يوليوز ومنتصف غشت، حيث سجل التقرير مجموعة من الوقائع المرتبطة بالعنف والاعتداءات والانتهاكات التي قال إن بعضها يحتاج إلى تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات. كما شدد البعمري على ضرورة التعامل بجدية مع الإفادات المتداولة بشأن ظروف الأشخاص الذين وجدوا أنفسهم داخل سبتة خلال تلك الأحداث.
وفي السياق ذاته، انتقد رئيس المنظمة الخطاب الذي رافق عمليات العبور، خصوصا ما وصفه بخطابات عنصرية وتمييزية صادرة عن جهات يمينية متطرفة، معتبرا أن استهداف أشخاص في وضعية هشة يستدعي تدخلا قانونيا. وربط البعمري موجة العبور أيضا بحملات رقمية استندت إلى معلومات غير دقيقة وتأويلات خاطئة لقرارات قضائية، إلى جانب هشاشة اقتصادية واجتماعية دفعت بعض الشباب والقاصرين إلى المجازفة بعبور غير آمن.
ودعت المنظمة إلى إجراءات عاجلة لضمان الحقوق الأساسية للمتواجدين في سبتة، وفي مقدمتها الغذاء والماء والسكن والرعاية الصحية والنفسية، مع تعزيز حماية النساء والأطفال والقاصرين من مختلف أشكال الاستغلال. كما طالبت بتوفير مراكز إيواء إضافية ودعم المبادرات المدنية التي تقدم المساعدات، بعدما أشارت إلى أن جزءا مهما من هذه الخدمات يعتمد حاليا على جهود فردية لسكان المدينة.
-
14:00
-
13:48
-
13:24
-
13:12
-
13:00
-
12:40
-
12:30
-
12:22
-
12:16
-
12:00
-
11:50
-
11:30
-
11:17
-
11:00
-
10:26
-
10:15
-
09:30
-
09:00
-
08:12
-
22:30
-
22:00
-
17:00
-
16:34
-
16:00
-
15:00
