تجدد المطالب بإعلان آسفي مدينة منكوبة بعد الفيضانات
نظمت لجنة نداء آسفي، يوم الأربعاء بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، ندوة لتسليط الضوء على مسار الترافع الاستراتيجي من أجل إعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة.
وتم خلال الندوة استعراض الخلفيات القانونية والحقوقية للمطلب، وتقديم معلومات حول مسار التقاضي الاستراتيجي المتخذ في هذا الملف، فضلاً عن توضيح مسؤولية السلطات العمومية في تفعيل صندوق دعم الكوارث الطبيعية، مع التأكيد على ضرورة تحمل المسؤوليات تجاه المتضررين.
وأفاد بلاغ للجنة أن هذا التحرك يأتي في إطار متابعة تطورات الوضع بمدينة آسفي، والدفاع عن حق الضحايا وذويهم في التعويض وجبر الضرر، وفق ما ينص عليه القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وبما يتوافق مع الدستور المغربي والالتزامات الدولية للدولة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت اللجنة أن هذا المسار يعد ترافعاً قانونياً وحقوقياً محضاً، بعيداً عن أي توظيف سياسوي، وينطلق من واجب حماية الحق في الحياة والكرامة والإنصاف، ومن ضرورة مساءلة مظاهر التقصير في تدبير الكوارث.
ويضم تحرك اللجنة كلاً من هيئة المحامين بآسفي، والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين الشباب، ويأتي على خلفية الفيضانات المأساوية التي شهدتها المدينة، وما خلفته من خسائر بشرية ومادية جسيمة طالت الأرواح والممتلكات، وألحق أضراراً كبيرة بالساكنة.
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
