تجاهل الإدارات لشكايات المواطنين يحرك حماة المستهلك
دخلت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك على خط تزايد شكايات المواطنين بشأن عدم تفاعل عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة مع تظلماتهم، معبرة عن قلقها من استمرار هذا الوضع الذي اعتبرته مسا بحقوق المرتفقين ومصدرا لتراجع الثقة في المرافق والمؤسسات. وأكد رئيس الجمعية، علي شتور، أن عددا من الشكايات يظل دون رد رغم ارتباطها بحقوق مشروعة أو بطلب رفع أضرار واختلالات، في سلوك لا ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد شتور أن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك يضمن للمواطنين حقوقا أساسية، تشمل الحق في الإعلام، وحماية المصالح الاقتصادية، والاستماع إلى الشكايات ومعالجتها وفق الضوابط القانونية. كما أبرز أن القانون رقم 55.19 الخاص بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية يهدف إلى إرساء إدارة حديثة تتسم بالشفافية والنجاعة، وتضع المواطن في صلب أولوياتها.
وأشار المتحدث إلى أن الفصل 156 من الدستور يلزم المرافق العمومية باحترام معايير الجودة والشفافية والمساءلة، مع ضمان المساواة في الولوج إلى الخدمات، معتبرا أن التفاعل مع شكايات المواطنين يشكل أحد أبرز تجليات احترام هذه المبادئ. كما استحضر التوجيهات الملكية التي شددت على أن الإدارة التي لا تخدم المواطن تفقد مبرر وجودها.
ودعا رئيس الجمعية إلى إقرار آجال قانونية ملزمة للرد على شكايات المواطنين، مع اعتبار عدم التجاوب معها تقصيرا إداريا يقتضي المساءلة، فضلا عن ضرورة تعليل قرارات الرفض. وشدد على أن حسن تدبير الشكايات يعكس مدى التزام الإدارات بالقانون والدستور، ويسهم في تعزيز الثقة في المرفق العمومي والارتقاء بجودة الخدمات.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
