تبرير حكومة "أخنوش" لسحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان
تقدمت حكومة "عزيز أخنوش"، بطلب إلى المؤسسة التشريعية يقضي بسحب مشروع قانون رقم 10.16، المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.
وفي هذا السياق، أكد "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، صباح يومه الثلاثاء 09 نونبر الجاري، أن الحكومة سحبت مشروع القانون المذكور لأنها تفضل مناقشته في شموليته. مضيفا "في الولاية السابقة، كنا نعاتب الحكومة لأنها كانت في كل مرة تتقدم بمقتطف من القانون الجنائي، إذ لم يسبق أن طرحت القانون الجنائي للتغيير في شموليته".
وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة: "يصعب في كل مرة مناقشة مقتضى معين في القانون الجنائي، ثم نأتي بعد ذلك بمقتضى جديد"، مبرزا أنه "من الأفضل مناقشته في شموليته لأنه في كثير من الفصول مترابط".
وطرح قانون رقم 10.16 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، أول مرة إبان حكومة "عبد الإله بنكيران"، وظل حبيس أدراج لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى للبرلمان، في ظل اختلاف مواقف التنظيمات السياسية حول فصلين اثنين بالأساس، يتعلق الأول بتجريم الإثراء غير المشروع، بينما يهم الفصل الثاني جواز الإجهاض.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 08:03 حجز أطنان من فضلات الدجاج موجهة لتسمين الأضاحي بالحوز
- 07:40 مزور يستعرض تجربة المغرب في الطاقات المتجددة
- 06:30 توقعات احوال طقس اليوم الجمعة
- الأمس 23:25 قراءة في الصحف الوطنية ليوم الجمعة 17 ماي 2024
- الأمس 22:37 مباحثات مغربية صينية من أجل تعزيز التعاون في مجال إدارة السجون
- الأمس 22:07 السعودية تطلق هوية رقمية للقادمين بتأشيرة الحج
- الأمس 21:55 انخفاض جديد مرتقب في أسعار المحروقات