تباطؤ التضخم يعزز مؤشرات الاستقرار الاقتصادي بالمغرب

الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 15:22

وسط أجواء من الشكوك العالمية والتقلبات الجيوسياسية، يواصل التضخم في المغرب منحاه التنازلي، في مؤشر على تحسن تدريجي للوضع الاقتصادي الوطني واستقرار الأسعار، حسب ما كشف عنه بنك المغرب في بلاغه الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه يوم 24 يونيو 2025.

وسجل معدل التضخم الوطني تراجعاً واضحاً، منتقلاً من 2% في المتوسط خلال الفصل الأول من السنة الجارية، إلى 1.7% في أبريل، ليستقر عند 0.4% في ماي، وهو أدنى مستوى يسجله منذ سنوات. ويعزى هذا الانخفاض أساساً إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خاصة اللحوم الطرية، في ظل تحسن سلاسل التوريد وتراجع تكاليف الإنتاج.

وفي أفق التوقعات، يرجح بنك المغرب أن يُنهي التضخم سنة 2025 بمعدل يقارب 1%، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 1.8% في 2026، وهي مستويات تظل متماشية مع استهداف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما يُنتظر أن يسير التضخم الأساسي – الذي يستثني المنتجات الأكثر تقلباً – على نفس المنوال.

على المستوى الدولي، يُتوقع أن يعرف التضخم العالمي بدوره تراجعاً، حيث سينخفض إلى 3% في 2025 مقابل 3.7% في 2024، قبل أن يعاود الارتفاع الطفيف إلى 3.2% في 2026. ويتوقع أن يبلغ التضخم 2.2% في منطقة الأورو و2.8% في الولايات المتحدة العام المقبل.

وساهم هذا السياق الدولي، إلى جانب استقرار أسعار النفط والمواد الأولية – ومنها الفوسفاط الخام المغربي – في دعم انخفاض تكاليف الاستيراد وتحسين توازن العرض والطلب على عدد من المواد الأساسية، وهو ما انعكس إيجاباً على سلة أسعار المستهلك.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، نبّه بنك المغرب إلى أن آفاق التضخم تظل محفوفة بمخاطر وشكوك، ترتبط أساساً بتداعيات النزاعات الجيوسياسية، والتوجهات التجارية الجديدة لبعض القوى الكبرى، إضافة إلى تطورات القطاع الفلاحي الوطني التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار السوق.

ويؤكد البنك المركزي مواصلة تتبع تطور الأسعار عن كثب، في أفق اتخاذ قرارات مدروسة تراعي التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار.