تأييد الأحكام الصادرة في حق رئيس جماعة مولاي يعقوب
قضت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بفاس، مساء الأربعاء 18 دجنبر الجاري، بتأييد الأحكام الصادرة في حق البرلماني السابق ورئيس جماعة مولاي يعقوب "محمد العايدي"، وموظف بالجماعة نفسها.
وأكدت المحكمة الحكم الإبتدائي الصادر عن غرفة جرائم الأموال الإبتدائية، في شهر مارس الماضي، والذي قضى بمعاقبة البرلماني السابق "محمد العايدي" بسنتين حبسا نافذا، وتغريمه 30 ألف درهم، بعد إدانته بتهم تتعلق بملفات فساد مالي وإداري خلال فترة رئاسته لمجلس جماعة مولاي يعقوب.
وأدانت أدانت المحكمة كذلك، موظفاً تقنياً بالجماعة المذكورة بالحبس لمدة سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، وبمعاقبة خمسة مهندسين بالحبس موقوف التنفيذ لمدة شهرين، وتغريم كل واحد منهم مبلغ ألف درهم، كما ألزمت المحكمة المدانين بدفع تعويض مالي لجماعة مولاي يعقوب، قدره 200 ألف درهم، باعتبارها الطرف المدني.
وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، أن قرر متابعة البرلماني السابق عن حزب الإستقلال "محمد العايدي"، في حالة اعتقال في قضية "تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية والإرتشاء واستغلال النفوذ"، فيما تم متابعة باقي المتهمين في حالة سراح.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
