تأكيد على مسؤولية الجزائر في استمرار النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية

الاثنين 22 يونيو 2020 - 21:30

أكد الباحث السياسي "شيباتا مربيه ربه"، رئيس "مركز الصحراء للدراسات والأبحاث حول التنمية وحقوق الإنسان"، في تصريح له، على مسؤولية الجزائر في استمرار النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية بدفاعها عن الحل البائس للإستفتاء، الذي استبعده مجلس الأمن بشكل قاطع منذ سنة 2001.

واعتبر الباحث السياسي، أنه من الملح أن تستجيب الجزائر للدعوة الواردة في قرار مجلس الأمن 2494 لمواصلة انخراطها في مسلسل الموائد المستديرة لجنيف بروح واقعية وتوافقية طوال امتداده حتى تحقق غايته. مشيرا إلى أن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره يدعوان أطراف النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية للعمل من أجل التوصل لحل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على أساس من التوافق، مشددا على تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وشدد رئيس مركز الصحراء للدراسات، على أن مبادرة الحكم الذاتي، التي وصفت بكونها "جادة" و"ذات مصداقية" في جميع قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007، تمت من خلال مسلسل تشاوري شمل كل شرائح الساكنة الصحراوية للمملكة. مسلطا الضوء على الطابع الخيالي لإدعاأت "البوليساريو" بالتمثيلية، لافتا إلى أن الممثلين الشرعيين الوحيدين لساكنة الصحراء المغربية هم الـ3500 منتخب محلي للمنطقة، والذي يشكل بدوره واحدا منهم، وليس قادة هذه الميليشيا المسلحة "الذين عينتهم الجزائر ونصبتهم مدى الحياة".

وأبرز المتحدث ذاته، أن أي طعن في شرعية "البوليساريو" بمخيمات تندوف يقابل بقمع منهجي ووحشي، حيث أصبح هذا الوضع ممكنا من خلال التفويض غير القانوني للجزائر لسلطتها على جزء من ترابها إلى "البوليساريو" في خرق سافر لإلتزاماتها الدولية. مضيفا أن الجزائر ترفض أيضا، مخالفة لمقتضيات القانون الإنساني الدولي ولا سيما اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، السماح بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف في تحد للقرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ سنة 2011.

وكان "إيريك كاميرون"، الخبير والناشط الجمعوي النرويجي، رئيس منظمة "العمل العالمي من أجل اللاجئين"، قد أكد خلال مشاركته في برنامج "نقاش الصحراء" الذي يبث على شبكات التواصل الإجتماعي، أن مسؤولية الجزائر عن الوضع الإنساني في مخيمات تندوف غير قابلة للتقادم.