بيع فندق "أفانتي بيتش".. تصفية قضائية تُثير التساؤلات

الأحد 20 أكتوبر 2024 - 18:36

أعلنت المحكمة التجارية بالدار البيضاء عن طرح فندق "أفانتي بيتش" المملوك سابقًا لشركة سامير، للبيع، وذلك ضمن إجراءات التصفية القضائية الخاصة بالشركة. ويأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجيات المحكمة لتسوية الأوضاع المالية للشركة، حيث تم دعوة العروض لاختيار الأفضل منها وفق ما تنص عليه مدونة التجارة.

ويقع فندق "أفانتي بيتش"، الذي يُصنَّف بأربع نجوم، في موقع استراتيجي بكورنيش المحمدية ويضم حوالي 157 جناحًا وغرفة، على مساحة تصل إلى 4 هكتارات. يحق لجميع المهتمين بالشراء معاينة الفندق وجمع المعلومات اللازمة لتقديم العروض المالية وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وكانت شركة "إيليس فضالة"، المملوكة لعائلة هشام آيت منا، قد قدمت سابقًا عرضًا لشراء الفندق، لكنها فشلت في الوفاء بالتزاماتها المالية، إذ لم تتمكن من دفع المبلغ المحدد الذي يصل إلى 16.5 مليار سنتيم. على الرغم من أن المحكمة قد وافقت على عملية التفويت في فبراير 2024 ومنحت الشركة مهلة شهر للوفاء بالتزاماتها، إلا أن التأخير في السداد أدى إلى توجيه إنذارات قانونية.

يُذكر أن عملية بيع فندق "أفانتي بيتش" قد بدأت في فبراير 2021 بسعر افتتاحي قدره 165 مليون درهم، وكانت قد تمت بموجب أمر قضائي صادر عن المحكمة التجارية، حيث خُول للمفوض القضائي عبد الكبير صبدي بيع جميع أصول الفندق.

وتقتضي إجراءات التفويت الحفاظ على مناصب الشغل، حيث لن يتحمل المشتري أي التزامات سابقة، وسيُخصص مبلغ الاقتناء لتسديد الديون المترتبة على الفندق. يأتي هذا الإجراء ضمن مساعي تمديد التصفية القضائية، التي أُصدرت بحكم عام 2018 وأُكدت في 2020، حيث تم تحديد مسؤولية السابقين في الشركة عن أخطاء في التسيير.

وبالرغم من أن صفقة بيع الفندق تمت لصالح رئيس مجلس جماعة المحمدية، هشام آيت منا، إلا أنها أثارت العديد من التساؤلات حول تفاصيل الصفقة، مما يستدعي مراجعة الحيثيات المرتبطة بعملية البيع، خصوصًا أن المعلومات المتداولة تشير إلى أن آيت منا قد يكون خارج الصفقة.