بوطيب يستعرض مرتكزات التجربة المغربية في المجال الأمني

في كلمة له خلال أشغال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، أبرز الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، يومه الأحد فاتح مارس الجاري، في تونس العاصمة، أن التجربة المغربية في المجال الأمني تستند إلى رؤية عميقة للإستراتيجية المطبقة، سواء على المستوى المحلي أو في إطار التعاون وتبادل الخبرات والتكيف مع نوعية وتطور التهديدات الإرهابية.

وأوضح بوطيب أن هذه الإستراتيجية تقوم على "مقاربة مندمجة، ترتكز على محاور رئيسية تتعلق بالجانب التشريعي والديني والإجتماعي والجانب الأمني"، مشيرا إلى أنها "جعلت من التكوين على حقوق الإنسان مكونا أساسيا في الخطة الأمنية". كما أنه تم في الجانب التشريعي "تحيين الترسانة القانونية بإدخال تعديلات مهمة على القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، همت تمويل الإرهاب والإشادة به، وتجريم تبييض الأموال، والدعاية للتنظيمات الإرهابية وقادتها، وتجريم الإلتحاق أو محاولة الالتحاق بالجماعات الإرهابية".

وأكد الدبلوماسي المغربي على أن "هيكلة إصلاح الحقل الديني تعتبر من أهم محاور الإستراتيجية التي عملت الدولة على بلورة أركانها، بشكل يسمح لبلادنا بوضع العقيدة بمنأى عن كل مزايدة سياسية". مضيفا أنه "من أجل ضمان تنفيذ أمثل لهذه المقاربة، تم إيلاء العنصر البشري العناية اللازمة ضمن المنظومة الدينية، وذلك من خلال تكوين مؤطرين دينيين من علماء وأئمة واعين بمقاصد الدين ومصالح الأمة". مبرزا أن هذه "المقاربة الدينية مكنت من إشعاع دولي جعلها محط اهتمام العديد من الدول الصديقة التي طلبت الإستفادة من هذه التجربة، خاصة في تكوين الأطر الدينية لنشر القيم المعتدلة للدين الإسلامي بعيدا عن كل قراءة متشددة". 

ولفت من جانب آخر إلى أن "الجانب الجتماعي كان له دور في هذه المقاربة من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005"، مبرزا أن هذه المبادرة التي وصلت مرحلتها الثالثة "أعطت نتائج ملموسة مكنت من تحسين ظروف عيش العديد من المواطنين ودعم الفئات الاجتماعية في وضعية صعبة". موضحا أن "السلطات الحكومية وضعت إستراتيجية أمنية من أجل حماية وضمان سلامة المواطن في شخصه وممتلكاته والحفاظ على الإستقرار وتعزيز الشعور بالأمن وسط المواطنين". مؤكدا أنه "تم إيلاء العناية الكافية لدور وحدة معالجة المعلومات المالية المحدثة سنة 2008 والتي تضطلع بمهمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا الشبكات المالية غير المشروعة".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة، التي حضرها عدد من وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، ناقشت تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين الدورتين 36 و37، وكذا تقرير رئيس جامعة "نايف" العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين الدورتين المذكورتين.