"بوانو" يتهم جهات سياسية بتحريض العاملات على الإحتجاج

خرج رئيس جماعة مكناس "عبد الله بوانو" ببلاغ ناري في أول رد له على المحتجين الذين حاصروه أمام القصر البلدي، يوم الجمعة 2 فبراير الجاري، يعتذر من خلاله لساكنة مكناس على هذه الأحداث التي تزامنت مع يوم عمل، حيث قامت مجموعة من العاملات والعمال المنتسبين لشركة "سيكوميك"، بضرب حصار على مقرات الجماعة، وإخراج رئيسها بمشقة الأنفس بعد تدخل أمني ناجح.

وهذا ما جاء في نص البلاغ: " تفاجأت جماعة مكناس رئاسة وأعضاء ومعها عموم المتابعين والفاعلين وساكنة المدينة، صبيحة يوم الجمعة 2 فبراير 2018، بمجموعة من العاملات والعمال المنتسبين لشركة "سيكوميك"، بضرب حصار على مقرات الجماعة من أجل منع انعقاد دورة فبراير، وقد قامت السلطات المحلية والأمنية والسيد رئيس الجماعة بعدة محاولات حبية، لإقناعهن بفك الحصار عن الجماعة، باءت كلها بالفشل.

وفي هذا الصدد انسجاما وما تم تداوله من تغطية إعلامية ومواقع التواصل الإجتماعي، مبنية على معطيات ووقائع محرفة وغير صحيحة، يشرف جماعة مكناس أن تضع الرأي العام و المحلي في الصورة الحقيقة التي شهدتها مدينة وجماعة مكناس، يوم الجمعة 2 فبراير 2018، والذي تزامن مع تاريخ انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير 2018 .

والجماعة إذ تعتذر للساكنة على العرقلة التي عرفتها بعض مقرات العمل، نتيجة الإحتجاجات التي شهدتها هذه المقرات من طرف ما بات يعرف بقضية معمل "سيكوميك".

فإن رئيس جماعة مكناس يتقدم بالتوضيحات التالية: "إن الجماعة شأنها في ذلك شأن كل الجماعات الترابية بالمغرب، يحكمها ويضبطها القانون التنظيمي 113.14، الذي يرسم لها الإختصاصات و مجالات التدخل، ويشكل الإطار الوحيد لعمل الجماعة.

وعليه، فإن الجماعة لا تمنح التراخيص أو تسحبها في ما يتعلق بالمعامل والمصانع، كما أن مجالات الدعم التي تقدمها تحكمها ضوابط قانونية تحدد أنواعه ومجالات صرفه، بما في ذلك الدعم الإجتماعي وغيره من أنواع التدخل.

كما أن مجلس الجماعة وهو يقر بيانا تضامنيا، في دورة سابقة، بتقديم الدعم لهذه الفئة، فإن هذا القرار لا ينبغي إخراجه عن سياقه وبعده القانوني والتضامني، لأن الدعم الذي سعى إليه رئيس المجلس بمعية جميع أعضاء ومكونات المجلس، كان يتوخى المساهمة في إيجاد حل جذري وعملي لهذا الإشكال، بعيدا عن الشعارات و أنواع الاستغلال.

مما تكون معه أي محاولة ترمي إلى اتهام المجلس أو الرئيس بالتقصير في هذا الملف أو إخلاف الوعد مجرد محوالة يائسة لتحريف الحقائق وغير مستندة على أساس قانوني.