"بنموسى" يكشف الكلفة المالية لإصلاح التعليم

الجمعة 16 فبراير 2024 - 07:19

أفاد "شكيب بنموسى"، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال لقاء صحفي عقب الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الخميس 15 فبريار الجاري، بأن الغلاف المالي المخصص لإصلاح قطاع التربية الوطنية يبلغ 17 مليار درهم.

وأوضح "بنموسى"، أن "هذا المبلغ لن يعتمد في سنة واحدة، بل على مدى أربع أو خمس سنوات". مبرزا أن الغلاف المالي يشمل، على الخصوص، تنزيل الزيادة في أجور موظفي قطاع التربية الوطنية على سنتين (9 ملايير درهم)، والتعويضات التكميلية، والمسار المهني لبعض الفئات.

وأكد وزير التربية الوطنية، أنه جرى إقرار الزيادة في أجور كافة موظفي القطاع البالغ عددهم 335 ألف موظف بنحو 1500 درهم، على مدى سنتين، نصفها بداية من يناير 2023 والنصف الآخر خلال السنة المقبلة، مشيرا إلى أن أجرة موظف القطاع في بداية مساره ستبلغ 6 آلاف و600 درهم كأجرة صافية شهريا، عوض 5 آلاف و100 درهم كأجرة صافية شهريا، و"هو مجهود جد هام".

وسجل أن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة يفتح إمكانية الترقي إلى الدرجة الممتازة، حيث كانت فئات، ضمنها أساتذة التعليمين الإبتدائي والإعدادي، تقف عند عتبة السلم 11، وهذا الإجراء يهم نحو 31 ألف موظف خلال سنتي 2023 و2024، و20 ألف موظف خلال سنة 2025، و25 ألفا في السنتين المواليتين، أي 80 ألف موظف، مما يجعل الأساتذة يحصلون في مسارهم على أجرة تصل إلى 15 ألف درهم.

وأضاف الوزير أنه لم يتخذ قرار توقيف الأساتذة بسبب الإضرابات التي خاضها نساء ورجال التعليم، بل لقيامهم بعدد من التجاوزات، مشيرا إلى أنه تقرر إحداث لجنة إدارية ستبدأ الإشتغال مع بداية الأسبوع المقبل على صعيد كل جهة من أجل دراسة كل ملف على حدة بغية اتخاذ الترتيبات الضرورية.

يذكر أن مجلس الحكومة المنعقد أمس، قد صادق على مشروع مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

ويندرج هذا المشروع في إطار المجهودات المبذولة للنهوض بالمدرسة العمومية استجابة لإنتظارات الأسر المغربية، وكذا الفاعلين التربويين على أداء رسالتهم التربوية النبيلة بمختلف مؤسسات التربية والتعليم العمومي.