"بنموسى" يحسم الجدل المثار حول الإنتقاء الأولي لإجتياز مباريات التعليم
قال "شكيب بنموسى"، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال ترؤسه للإجتماع الثاني للحوار الإجتماعي القطاعي مع النقابا التعليمية الأكثر تمثيلية، يومه الثلاثاء 23 نونبر الجاري بالرباط، إن الإنتقاء الأولي لإجتياز مباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يهدف إلى "تثمين المهنة بما يخدم الإرتقاء بمستوى كفاءة هيئة التدريس، ويساعد على وضع مسار مهني جديد للمدرس".
وأوضح "بنموسى"، أن هذا الإجراء يروم أيضا "التأسيس لمدرسة ذات جودة وجعل التلميذ يطور المعارف والقدرات ليساهم في تطور البلاد، عبر فرص الشغل التي سيحصل عليها من خلال كفاأته، لأن أحسن طريقة لتكافؤ الفرص هي التكوين". مؤكدا خلال هذا اللقاء، على أن برمجة حوار منتظم مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية هدفه بناء الثقة والمصداقية من أجل التقدم في الإشتغال للخروج بتصور مشترك على ضوء مخرجات أشغال اللجنة التقنية التي عقدت اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي.
وذكر بلاغ لوزارة التعليم، أن المناقشات خلال هذا الإجتماع، إلى حصر القضايا الأساسية المطروحة والإتفاق على استكمال الحسم فيها من خلال أربعة محاور يهم أولها الملفات المطلبية الجاهزة التي سبق الإعداد بشأنها مشاريع مراسيم، ويتعلق الأمر بملفي الإدارة التربوية (المتصرف التربوي) وأطر التوجيه والتخطيط التربوي، حيث تم الإتفاق على الإنطلاق من حيث انتهى الملف وعرض المشاريع على اللجنة التقنية من أجل إبداء الملاحظات، استجابة لمطالب النقابات في هذا الصدد. كما سيتم تناول أربعة ملفات ذات الأولوية تتعلق بوضعية الموظفين حاملي الشهادات العليا، والمكلفين خارج سلكهم الأصلي، والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وحاملي الدكتوراه. ويتعلق المحور الثاني، بملف الموظفين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث ستنكب اللجنة التقنية على هذا الملف من أجل إيجاد حلول مبتكرة فيما يهم المحور الثالث مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، حيث تم الإتفاق على بعض الأهداف والمداخل التي سيتم اعتمادها كأرضية للشروع في الإشتغال عليه بداية من شهر يناير المقبل، أخذا بعين الاعتبار ما جاء به القانون الإطار 51.17 والنموذج التنموي الجديد بينما يهم المحور الرابع تطوير العلاقة مع النقابات التعليمية من خلال تقييم مضامين المذكرة رقم 103 الصادرة سنة 2017 وتحيينها إذا اقتضت الضرورة ذلك، بما يضمن تعزيز العمل التشاركي.
وأشارت الوزارة، إلى أنه تم الإتفاق أيضا على العمل من أجل التسريع بتسوية بعض الوضعيات الإدارية المتأخرة كالترقيات في الدرجة والرتبة برسم سنتي 2019 و2020 التي تم تأخيرها بسبب جائحة "كوفيد-19". منوهة بالأجواء الإيجابية التي طبعت لقاء الوزير مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مؤكدة حرصها على استمرارية الحوار وضمان مأسسته من أجل تحسين شروط العمل لأسرة التربية والتكوين، والحفاظ على المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ.
وتابع المصدر ذاته، أن هذا اللقاء يندرج في إطار مواصلة الحوار الإجتماعي القطاعي للوزارة، ومن أجل استكمال ارساء المنهجية المشتركة التي سيتم اعتمادها في تدبير قضايا المنظومة التربوية، ومأسسة الحوار من أجل النهوض بالمدرسة العمومية وتجويد الممارسة التعليمية والإرتقاء بها، وكذا مناقشة الملفات المطروحة.
وكان حزب "الحركة الشعبية"، قد انتقد القرار الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتحديد سن 30 سنة كحد أقصى لإجتياز مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات، واعتبر مجحفا في حق عشرات الآلاف من حاملي الشواهد العليا، فضلا عن كونه لا يستند على أية مرجعيات دستورية وقانونية.
كما سجلت شبيبة حزب "البيجيدي"، رفضها لقرار وزارة التعليم واصفة إياه بالإجراء التمييزي ضد آلاف الشباب المغاربة من حملة الإجازة، والذي يضرب مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في دستور البلاد.