"بنموسى" يبرز مميزات النظام الأساسي لموظفي التعليم

قال "شكيب بنموسى"، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في اجتماع عقدته لجنة التعليم والثقافة والإتصال يومه الأربعاء 18 أكتوبر الجاري بمجلس النواب، إن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية "سيواكب الإصلاح الشامل للمدرسة العمومية، مع الحفاظ على حقوق جميع الفئات ودون المساس بالمكتسبات".

وأوضح "بنموسى"، أن النظام الأساسي الجديد سيساير الحياة المهنية للأطر التربوية والإدارية من التوظيف إلى التقاعد، مؤكدا أنه يترجم التزامات اتفاق 14 يناير مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من أجل تنزيل نظام أساسي موحد منبثق عن قانون الوظيفة العمومية. وأضاف أن النظام الأساسي يأخذ بعين الإعتبار خصوصية مهنة التعليم، دون أي تمييز على مستوى التوظيف، "كما يحل ملف أطر الأكاديميات بشكل نهائي".

وأشار وزير التعليم، إلى أنه سيتم إدماج 140 ألف إطار ضمن النظام الأساسي الجديد وترقيتهم بعد قضاء سنة من التدريب باقتراح من الرئيس المباشر أو المفتش أو هما معا حسب الحالة، بأثر رجعي، بالإضافة إلى فتح آفاق الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم11) بالنسبة للموظفين الرسميين الذين قضوا 6 سنوات إلى غاية سنة 2023، مما سي سرع ترقية المعنيين بالأمر إلى الدرجة الممتازة. كما سيخصص باب لنفقات الموظفين وكذا المناصب المالية المفتوحة سنويا للتوظيف ضمن ميزانية الأكاديميات، مبرزا أنه سيتم السماح للمعنيين بالأمر على غرار الباقي باختيار المباريات سواء الداخلية أو الخارجية.

وسجل الوزير، أنه ستتم بحلول سنة 2027 ترقية حوالي 80 ألف موظف إلى الدرجة الممتازة، ويتعلق الأمر بأستاذة التعليم الإبتدائي، أستاذة التعليم الثانوي الإعدادي، المختصين التربوين والمختصين الإجتماعيين، ومختصي الاقتصاد والإدارة. وأردف أنه بحلول 2026، سيستفيد من منحة مالية سنوية، يتم إقرارها، حوالي 220 ألف موظف أي 7 آلاف مؤسسة تعليمية، كما سيتم ابتداء من شتنبر 2024 اعتماد مجموعة من مؤسسات التعليم الثانويالإعدادي والثانوي التأهيلي للحصول على شارة "الريادة" وبالتالي استفادة المزاولين بها من المنحة المالية السنوية.

وأفاد بأن التكلفة المالية لتنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد ما بين 2024 و2027 تبلغ 9 ملايير درهم، بمعدل سنوي يبلغ 2.5 مليار درهم، بالإضافة إلى التكلفة المالية السنوية الناتجة عن الترقيات التي تقدر بحوالي 2.5 مليار درهم سنويا. مشددا على ضرورة تثمين هذه المكتسبات "التي ستمكن النظام الأساسي الجديد من مواكبة تحديات المستقبل، لاسيما في ظل تحديات الذكاء الإصطناعي وتحول الأسرة والمجتمع والتحول الدولي، في أفق الإستجابة لكل انتظارات رجال ونساء التعليم".

يذكر أن مجلس الحكومة، المنعقد يوم 27 شتنبر 2023، كان قد صادق على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي يأتي في إطار التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد، وانسجاما والبرنامج الحكومي (2021-2026) الذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره ركيزة من ركائز الدولة الإجتماعية.