بنك المغرب يواصل الإنتقال نحو نظام صرف أكثر مرونة
يَتواصل الإنتقال نحو نظام صرف أكثر مرونة، والذي بدأ في يناير 2018، في ظروف إيجابية. بحسب ما ذكر بنك المغرب في تقريره السنوي حول الوضع الإقتصادي والنقدي والمالي برسم سنة 2023.
وأكد أن بنك المغرب، أنه أدرج استكمال هذا الإنتقال، فضلا عن وضع إطار استهداف التضخم، ضمن مخططه الإستراتيجي برسم الفترة 2024-2028، مشيرا إلى أن الدرهم بقي داخل نطاق التقلب التنظيمي دون أي تدخل من البنك المركزي طيلة السنة.
وأوضح "التقرير"، أنه "ومع أخذ تأثر السوق الإيجابي بالإعتبار، أنهى الدرهم السنة بارتفاع نسبته 5،6 بالمائة إزاء الدولار الأمريكي و 2 بالمائة مقابل الأورو". مُبرزا أن التقييمات الفصلية المنجزة من طرف بنك المغرب تشير إلى أن قيمة العملة الوطنية ظلت متماشية عموما مع أسس الإقتصاد.
وبالموازة مع ذلك، استمر تعميق سوق الصرف، مع ارتفاع حجم المعاملات في السوق القائمة بين البنوك بنسبة 74،7 بالمائة إلى 754 مليار درهم ولجوء هام إلى أدوات التغطية. وبلغت هذه الأخيرة ما مجموعه 258 مليار درهم، منخفضة بذلك بواقع 10 بالمائة نتيجة لتراجع الأسعار الدولية للمنتجات الطاقية.
بنك المغرب
مُؤسسة عمومية تتمتع بالإستقلال المالي، أُحدث في 30 يونيو 1959 بأمر من الملك الراحل محمد الخامس.
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
