- 13:03بنسبة 40% المغاربة في صدارة المهاجرين القاصرين إلى كتالونيا
- 12:55روح الفنانة نعيمة المشرقي حاضرة في فعاليات لي أمبريال
- 12:47قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على جميع مباريات ملحق دور الـ16
- 12:40ارتفاع إنتاج الكهرباء بالمملكة بـ2.4 في المائة
- 12:34لحظات مؤثرة عاشها ضيوف لي أمبريال بعد كلمة والدة الراحل رضا دليل
- 12:14انخفاض أثمان الصناعات التحويلية بـ0.2 في المائة
- 11:58 قرعة دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي في الملحق
- 11:47الإطاحة بعصابة الفراقشية نواحي اشتوكة آيت باها
- 11:30خبراء يطالبون بتطعيم الأطفال لمواجهة انتشار بوحمرون
تابعونا على فيسبوك
بنك المغرب يكشف عن نتيجته الصافية
أظهر التقرير السنوي حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي الصادر عن البنك المركزي أن النتيجة الصافية لبنك المغرب بلغت أزيد من 5,1 مليار درهم بنهاية سنة 2023، مقابل خسارة قدرها 412 مليون و850 ألف درهم في السنة الماضية.
وأبرز البنك في هذا التقرير أن هذا التطور يعزى أساسا إلى نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف إلى 7,47 مليار درهم، ونمو نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية إلى 3,1 مليار درهم، والذي اعتدل بفضل انخفاض النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 996,69 مليون درهم على إثر منح هبة بمبلغ مليار درهم لصندوق تدبير آثار زلزال الحوز، وارتفاع الضريبة على النتيجة إلى ناقص 3,7 مليار درهم.
وأورد المصدر ذاته أن نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف يعزى أساسا إلى تزايد العائد الصافي لمحفظة التوظيفات السندية (زائد 6,9 مليار درهم)، الناجم عن الارتفاع الذي هم بالخصوص المؤونات المسترجعة الصافية عن تدني قيمة سندات التوظيف (استرجاع صافي بمبلغ 1,81 مليار درهم في 2023 مقابل مخصص صافي بقيمة 2,88 مليار درهم في 2022)، والفوائد التي أفرزتها التوظيفات النقدية والسندية (زائد 2,36 مليار درهم). وهو ما يعكس بالخصوص تحسن نسب مردودية الأصول بالدولار والأورو.
وفي ما يخص نمو نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية فإنه يعزى أساسا إلى ارتفاعات سعر الفائدة الرئيسي وإلى تزايد متوسط المبلغ الجاري للتسهيلات المقدمة للبنوك في السوق النقدية بسبب تفاقم عجز السيولة.
كما أفاد التقرير كذلك بأن تراجع نتيجة العمليات الأخرى إلى 1,28 مليار درهم يعكس بالخصوص انخفاض العمولات الصافية المتأتية من عمليات الصرف إلى 982,16 مليون درهم، ارتباطا بتدني حجم مبيعات الأوراق البنكية الأجنبية وارتفاع نسب مردودية حسابات الزبائن.
وخفف من حدة هذا التراجع تقييد المساهمة برسم تكاليف المراقبة الميدانية بمبلغ 57,39 مليون درهم. ومن جهتها، ظلت مبيعات تقييد الوثائق المؤمنة شبه مستقرة في 376,82 مليون درهم.
ومن حيث ارتفاع التكاليف العامة للاستغلال إلى 2,09 مليار درهم فقد نتج عن التأثير المزدوج لتزايد المخصصات الصافية للاستخدامات والمؤونات لتغطية المخاطر والتكاليف (زائد 140,18 مليون درهم) وانخفاض تكاليف التشغيل (ناقص 60,02 مليون درهم)
تعليقات (0)