بنك المغرب يرفع ضخ الأموال إلى 154,5 مليار درهم

السبت 17 يناير 2026 - 11:22

سجّل القطاع البنكي بالمغرب خلال شهر دجنبر 2025 ارتفاعا في حاجته إلى السيولة، وهو ما دفع بنك المغرب إلى تعزيز تدخلاته لضمان استمرار التمويل بشكل طبيعي داخل السوق.

وأفاد بنك المغرب، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن احتياجات السيولة لدى البنوك ارتفعت إلى 135,7 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال دجنبر، مقابل 129,1 مليار درهم خلال الشهر السابق، ما يعني أن البنوك كانت بحاجة إلى مبالغ أكبر لتغطية التزاماتها اليومية وتلبية طلبات الزبناء.

ولمواجهة هذا الوضع، أعلن البنك المركزي أنه رفع الحجم الإجمالي لضخ السيولة إلى 154,5 مليار درهم، موزعة على عدة آليات تمويل. وشملت هذه التدخلات 72,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و47 مليار درهم عبر عمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر، إضافة إلى 35,5 مليار درهم مخصصة لإعادة التمويل بواسطة قروض مضمونة طويلة الأجل.

وبخصوص التعاملات اليومية بين البنوك، أوضح بنك المغرب أن متوسط حجم هذه التبادلات استقر عند 6 مليارات درهم يوميا، بينما بلغ سعر الفائدة المتوسط بين الأبناك 2,25 في المائة، وهو مؤشر يعكس مستوى تكلفة الاقتراض داخل النظام البنكي.

أما على مستوى سوق سندات الخزينة، فقد سجلت أسعار الفائدة ارتفاعات طفيفة خلال شهر دجنبر سواء في السوق الأولية أو الثانوية، ما يعني أن تكلفة اقتراض الدولة من السوق عرفت بدورها زيادة محدودة خلال الفترة نفسها.

وفي ما يتعلق بعائدات الادخار، أفاد البنك المركزي أن المعدلات الدائنة (أي الفوائد التي يحصل عليها المودعون) شهدت تراجعا خلال شهر نونبر، لتصل إلى 2,31 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر، و2,6 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة واحدة.

وبالنسبة للقروض البنكية، أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى الأبناك برسم الفصل الثالث من سنة 2025 أن متوسط سعر الفائدة الإجمالي على القروض استقر عند 4,85 في المائة. وسجلت أسعار الفائدة الخاصة بالقروض الموجهة للأفراد انخفاضا طفيفا لتصل إلى 5,71 في المائة، بما في ذلك تراجع سعر الفائدة على قروض السكن إلى 4,64 في المائة، مقابل شبه استقرار في قروض الاستهلاك عند 6,89 في المائة.