بنك المغرب.. تحويلات مغاربة الخارج قد تصل إلى 87 مليار درهم

كشف بنك المغرب، في أعقاب اجتماع مجلسه الفصلي الثالث برسم سنة 2021، يومه الأربعاء 13 أكتوبر الجاري، أنه يتوفع أن تحقق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مبلغا قياسيا قدره 87 مليار درهم خلال السنة الجارية، مسجلة نموا هاما بنسبة 27.7 في المئة.

وذكر بنك المغرب في بلاغ له، أن "تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وبعد ارتفاعها بنسبة 4.9 في المئة في 2020، يرتقب أن تشهد نموا هاما بنسبة 27.7 في المئة في 2021 لتصل إلى مبلغ قياسي قدره 87 مليار درهم قبل أن تتراجع بنسبة 5 في المئة إلى 82.7 ملیار في سنة 2022". مشيرا إلى أن معطيات المبادلات الخارجية المحصورة في نهاية شهر غشت تشير إلى تسارع عام لإنتعاش تجارة السلع.

وأضاف البلاغ، أنه يرتقب أن تتواصل هذه الدينامية مع ارتفاع الصادرات بنسبة 22.6 في المئة في 2021 و5.9 في المئة في سنة 2022، مدفوعة بالأساس بمبيعات صناعة السيارات والفوسفاط ومشتقاته. وموازاة مع ذلك، يتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 19.6 في المئة خلال 2021، ما يعكس أساسا الإرتفاعات المرتقبة في مشتريات سلع التجهيز والإستهلاك إلى جانب تصاعد الفاتورة الطاقية، قبل أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 4 في المئة سنة 2022.

وأوضح البنك، أن تأثير القيود الصحية على مداخيل الأسفار لا يزال مستمرا، حيث يرتقب أن تتراجع هذه الأخيرة مجددا في 2021 بنسبة 8.6 في المئة إلى 33.3 مليار درهم وذلك بعد تدنيها بنسبة 53.7 في المئة في سنة 2020. وفي سنة 2022، ومع فرضية تخفیف كبير لهذه الإجراءات، يرجح أن ترتفع هذه المداخيل إلى 60.7 مليار درهم، وهو مستوى يظل مع ذلك أدني بكثير من مبلغ 78.7 مليار المسجل في 2019. ومن المنتظر أن يتفاقم عجز الحساب الجاري من 1.5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2020 إلى 5.2 في المئة في 2021 قبل أن يتراجع إلى 1.4 في المئة في 2022.

أما بخصوص تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة، من المتوقع أن تتأرجح حول ما يعادل 3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقع. وأخذا في الإعتبار على الخصوص الإقتراضات الخارجية المرتقبة للخزينة ومخصصات وحدات حقوق السحب الخاصة بمبلغ 10.8 مليار درهم، يرتقب أن تصل الأصول الإحتياطية الرسمية إلى 335 مليار درهم في نهاية 2021 و345.1 مليار في نهاية 2022، أي ما يعادل أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.