- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
بنعليلو: غياب الإرادة حرمت الوسيط من إبداء الرأي حول مشاريع القوانين
قال محمد بنعليلو، وسيط المملكة الذي كان يتحدث اليوم الأربعاء 29 ماي، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن عدم توصل مؤسسة الوسيط بطلب إبداء الرأي حول مشاريع القوانين، يؤكد انعدام الإرادة . مشددا على أن"لم تتمكن مؤسسة وسيط المملكة من أن تبدي رأيها بشأن مجموعة من مشاريع القوانين، لأن الإرادة لم تقتض إحالتها عليها بكل أسف".
وعبر وسيط المملكة عن سعادته بتلبية دعوة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، لـ "ممارسة التمرين الدستوري والحقوقي الذي يجسد عمق علاقة البرلمان بمختلف المؤسسات الدستورية ومنها وسيط المملكة".
وأوضح وسيط المملكة: "صحيح نلتقي لأول مرة في رحاب هذه المؤسسة بالتزام مشترك من أجل حرصنا الجماعي على دعم التراكم الديمقراطي الذي حققته بلادنا، ومن أجل تثمين المكتسبات الحقوقية في ما نقدمه معا، برلمان ومؤسسات، باختصاصات مختلفة لكن في النهاية بمجهودات غايتها الأساسية تيسير سبل خدمة المواطن المغربي".
وتابع بنعليلو: "نستحضر الدلالات الحقوقية والديمقراطية التي يجسدها اللقاء، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب والقانون المنظم لمؤسسة وسيط المملكة، في سياق تعليلات المحكمة الدستورية ذات الصلة".
ومن جانبه، قال سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع، إن "رئيس مؤسسة الوسيط يحضر لأول مرة في البرلمان تكريسا للتعاون بين المؤسسة البرلمانية ومؤسسة الوسيط".
وجدير بالذكر أن المادة المادة 43 من القانون المتعلق بقانون الوسيط، تنص على أن مؤسسة الوسيط "تبدي في مجال اختصاصها، رأيها في مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المحالة إليها من لدن رئيس الحكومة، ومشاريع ومقترحات القوانين المحالة إليها من لدن رئيس أحد مجلسي البرلمان داخل أجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ توصلها بها".