- 17:00السياقة الإستعراضية تطيح بشقيقين في طنجة
- 16:46البارصا ينفرد بصدارة الليغا بعد الفوز الساحق على جيرونا
- 16:39طقس يوم الاثنين.. أجواء حارة ورياح قوية في عدة مناطق بالمملكة
- 16:15النسخة 39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس: مواجهات صعبة للاعبين المغاربة
- 16:02ترقب فلاحي الغرب بشأن قرار زراعة الدلاح
- 15:40الوكالة الوطنية للموانئ تحقق نمواً قياسياً في 2024
- 15:20زلزال قوي قبالة جزر تونغا يثير تحذيرات من تسونامي
- 15:15المغرب ضمن أكبر مستوردي الزبدة ومسحوق الحليب من الاتحاد الأوروبي
- 15:06ألباريس: عمليات التنقيب المغربية تقع خارج المياه الإقليمية لإسبانيا
تابعونا على فيسبوك
بنعليلو: غياب الإرادة حرمت الوسيط من إبداء الرأي حول مشاريع القوانين
قال محمد بنعليلو، وسيط المملكة الذي كان يتحدث اليوم الأربعاء 29 ماي، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن عدم توصل مؤسسة الوسيط بطلب إبداء الرأي حول مشاريع القوانين، يؤكد انعدام الإرادة . مشددا على أن"لم تتمكن مؤسسة وسيط المملكة من أن تبدي رأيها بشأن مجموعة من مشاريع القوانين، لأن الإرادة لم تقتض إحالتها عليها بكل أسف".
وعبر وسيط المملكة عن سعادته بتلبية دعوة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، لـ "ممارسة التمرين الدستوري والحقوقي الذي يجسد عمق علاقة البرلمان بمختلف المؤسسات الدستورية ومنها وسيط المملكة".
وأوضح وسيط المملكة: "صحيح نلتقي لأول مرة في رحاب هذه المؤسسة بالتزام مشترك من أجل حرصنا الجماعي على دعم التراكم الديمقراطي الذي حققته بلادنا، ومن أجل تثمين المكتسبات الحقوقية في ما نقدمه معا، برلمان ومؤسسات، باختصاصات مختلفة لكن في النهاية بمجهودات غايتها الأساسية تيسير سبل خدمة المواطن المغربي".
وتابع بنعليلو: "نستحضر الدلالات الحقوقية والديمقراطية التي يجسدها اللقاء، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب والقانون المنظم لمؤسسة وسيط المملكة، في سياق تعليلات المحكمة الدستورية ذات الصلة".
ومن جانبه، قال سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع، إن "رئيس مؤسسة الوسيط يحضر لأول مرة في البرلمان تكريسا للتعاون بين المؤسسة البرلمانية ومؤسسة الوسيط".
وجدير بالذكر أن المادة المادة 43 من القانون المتعلق بقانون الوسيط، تنص على أن مؤسسة الوسيط "تبدي في مجال اختصاصها، رأيها في مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المحالة إليها من لدن رئيس الحكومة، ومشاريع ومقترحات القوانين المحالة إليها من لدن رئيس أحد مجلسي البرلمان داخل أجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ توصلها بها".
تعليقات (0)