"بنعلي" تكشف خطة المغرب لإنتاج 52 في المائة من الكهرباء بالطاقات المتجددة

الثلاثاء 09 نونبر 2021 - 17:30

حلت "ليلى بنعلي"، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يومه الإثنين بمجلس النواب 08 نونبر الجاري، للرد على سؤال محوري حول "الإستراتيجة الطاقية الوطنية".

وأكدت "بنعلي"، أن المغرب عازم على تسريع وتيرة الإنتقال الطاقي وتفعيل أهداف التنمية المستدامة، وتنزيل الإستراتيجية الطاقية، إضافة إلى الطاقات المتجددة، فضلا عن تعزيز مجموعة من الأوراش والإصلاحات التي تهم النجاعة الطاقية، في مختلف القطاعات الحيوية بغية خفض الإستهلاك الطاقي بحوالي 20 في المائة في أفق 2030. مضيفة أنه تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، تسعى المملكة إلى بلوغ أهداف الإستراتيجية الطاقية الوطنية، حيث تم رفع الطموحات في مجال الطاقات المتجددة من أجل تجاوز الهدف الحالي الذي يقدر بـ52 في المائة للمزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030.

وأبرزت وزيرة الإنتقال الطاقي، أن العمل جار على تعزيز التعاون الجهوي "كركيزة مهمة من أجل جلب الإمدادات والإستثمارات ونقل التكنولوجيا وتقوية القدرات لتحقيق الأمن الطاقي"، مشيرة إلى أن جلالة الملك أعطى تعليماته السامية قصد ترسيخ مثالية الإدارة العمومية في مجال النجاعة الطاقية واستعمال الطاقات المتجددة. مشددة على ضرورة اعتماد برنامج مندمج لتدعيم جميع محطات تحلية المياه المبرمجة بوحدات إنتاج الطاقات المتجددة قصد تمكينها من الإستقلالية والإقتصاد في الطاقة، على غرار حظيرة الطاقة الريحية في مدينة الداخلة وصولا إلى استكشاف مصادر جديدة للطاقة من قبيل التحويل الطاقي للنفايات للكتلة الحيوية للمدن الكبرى، إلى جانب الإستثمار في المجالات البحرية سواء تعلق الأمر بتحلية ماء البحر أو بالطاقات المتجددة عبر استغلال مولدات الطاقة الريحية وطاقة التيارات البحرية.

وذكرت الوزيرة ذاتها، بأن الإنتقال الطاقي يوجد في صلب اهتمامات النموذج التنموي الجديد، وتندرج الرهانات المتعلقة به ضمن محوره الإستراتيجي الأول المتعلق بتطوير الإقتصاد، مبرزة أن هذا النموذج يسعى إلى جعل العرض الطاقي المغربي أحد أهم محددات جاذبيته الإقتصادية، وذلك من خلال طاقة تتميز بالتنافسية التي يتم إنتاجها أساسا من المصادر المتجددة. وخلصت إلى أن الإنتقال الطاقي السريع من شأنه أن يجعل المملكة بلدا مرجعيا في ما يخص طرق الإنتاج الخالي أو قليل الإنبعاثات من الكربون والمتسم بالمسؤولية والتنمية المستدامة، الأمر الذي من شأنه أن يوسع من امكانية ولوج العرض التصديري للمغرب للأسواق الواعدة، وأن يستقطب استثمارات خارجية هامة في قطاعات الإقتصاد الأخضر وتعزيز مكانة المجالات الترابية وجعلها في صلب العملية التنموية، فضلا عن التدبير الأمثل للمخزون الإحتياطي للطاقة وتنويع المزيج الطاقي.